افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وأوضح تقرير اللجنة أن التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة إلى إنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، وتعزيز القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات تستهدف أيضًا معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها، ويعزز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.
ولفتت اللجنة إلى أهمية تعزيز الصادرات باعتبارها المورد الرئيسي للنقد الأجنبي، بما يسهم في معالجة الاختلالات في الميزان التجاري، مؤكدة أن تولي جهة حكومية ذات ثقل وموثوقية، مثل البنك المركزي المصري، مسؤولية ضمان الصادرات من شأنه تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها ودعم القطاع التصديري.
تعديلات على المادة 11 لتجنب تضارب الاختصاصات
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن موافقتها على مشروع القانون جاءت بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، ونصها: «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».
وأوضحت أن حذف هذه العبارة يستهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.






