اعتمد حسن رداد، وزير العمل، الخطة التدريبية لمديريات العمل بالمحافظات للعام المالي 2026-2027، كما اعتمد التقرير الختامي لنتائج تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026، مؤكدًا أهمية مواصلة التوسع في برامج التدريب المهني، وتوفير فرص تدريب مجانية للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ماهرة ومؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
8899 مستفيدًا من برامج التدريب.. جهود وزارة العمل لتوفير فرص التشغيل
وكشفت نتائج تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026، عن تنفيذ 552 دورة تدريبية، أسفرت عن تخريج 8.278 متدربًا في برامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية، بالإضافة إلى 909 متدرجين مهنيًا، بإجمالي 9.187 خريجًا ومتدرجًا مهنيًا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في إتاحة مسارات متنوعة للتدريب والتأهيل المهني بمختلف المحافظات.
وتستهدف الخطة التدريبية الجديدة للعام المالي 2026-2027 تنفيذ 540 دورة تدريبية، يستفيد منها 8.899 متدربًا ومتدرجًا مهنيًا، من خلال مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة، ووحدات التدريب المتنقلة، إلى جانب برامج التدرج المهني داخل المنشآت الصناعية، وذلك وفقًا للتوزيع التالي:
-مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة: تنفيذ 308 دورات تدريبية تستهدف تدريب 4.628 متدربًا.
-وحدات التدريب المهني المتنقلة: تنفيذ 232 دورة تدريبية تستهدف تدريب 2.517 متدربًا.
-التدرج المهني بالمنشآت الصناعية: استهداف تدريب 1.754 متدرجًا مهنيًا.
وأكد حسن رداد أن تنفيذ الخطة الجديدة يأتي ضمن توجه الوزارة لتعزيز كفاءة منظومة التدريب المهني، وتنويع مسارات التأهيل، والتوسع في الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة، سواء من خلال المراكز الثابتة أو الوحدات المتنقلة التي تصل بالخدمات التدريبية إلى مختلف المناطق، أو من خلال التدريب داخل المنشآت الصناعية، بما يتيح للشباب اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تتناسب مع طبيعة المهن والوظائف المطلوبة.
وأوضح أنه سيتم الإعلان تباعًا عن مواعيد بدء الدورات التدريبية والبرامج المتاحة من خلال مديريات العمل بالمحافظات، ودعا الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص التدريب المجانية إلى متابعة الصفحة الرسمية لوزارة العمل والصفحات الرسمية لمديريات العمل، للتعرف على البرامج التدريبية المتاحة وشروط الالتحاق بها.
وأكد أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية، والتوسع في إتاحة فرص التأهيل المهني للشباب، تمثل محاور أساسية في خطة تطوير منظومة التدريب، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وقادرة على المنافسة، بما يدعم فرص التشغيل ويسهم في تلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية.
