أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لإقامة مجموعة من المشروعات السياحية والفندقية والخدمية والتجارية، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 96.1 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تصل إلى نحو 7.11 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي ودعم خطط التنمية السياحية المستدامة.
وتستهدف المشروعات الجديدة دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، إلى جانب تنويع الأنشطة والخدمات المقدمة للزائرين، من خلال إقامة منشآت فندقية ومناطق ترفيهية وتجارية وخدمية، بما يسهم في تعزيز جاذبية المقاصد السياحية المصرية ورفع قدرتها التنافسية.
وزيرة الإسكان: تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية في مصر، والعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن التوسع في تنفيذ المشروعات السياحية المتكاملة يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المقاصد السياحية المصرية، بما يعزز قدرتها على جذب السائحين ويدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
الهيئة العامة للتنمية السياحية تدعم الاستثمارات الجديدة
وأشارت وزيرة الإسكان إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال الاستغلال الأمثل للمناطق السياحية الواعدة، وتهيئة المناخ الملائم أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة.
وأضافت أن هذه الجهود تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتجات السياحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، فضلًا عن تشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
زيادة الغرف الفندقية وتوفير فرص عمل جديدة
وأكدت راندة المنشاوي أن التوسع في إقامة المشروعات السياحية يأتي ضمن رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية على استقبال المزيد من الزائرين.
وأضافت أن المشروعات الجديدة لا تقتصر آثارها على تنشيط القطاع السياحي فقط، بل تمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال الأنشطة الفندقية والتجارية والترفيهية والخدمية التي تتضمنها هذه المشروعات.
وشددت على استمرار وزارة الإسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية في مساندة الاستثمارات الجادة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، لضمان سرعة دخولها الخدمة وتحقيق أهدافها التنموية.
تفاصيل المشروعات السياحية الجديدة باستثمارات 7.11 مليار جنيه
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قرارات التخصيص الستة تتضمن إقامة مشروعات على مساحة إجمالية تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المشروعات تشمل منشآت سياحية وفندقية تضم نحو 172 غرفة فندقية، إلى جانب وحدات إقامة يتم تشغيلها وإدارتها من خلال شركات متخصصة في الإدارة الفندقية، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة التشغيل.
أكوا بارك ومولات ومحال تجارية ضمن المشروعات
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أن المشروعات المعتمدة تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية، بما يوفر خدمات متكاملة داخل المناطق السياحية، ويعزز من جاذبيتها للزائرين والمستثمرين.
وتشمل الأنشطة المقرر تنفيذها إنشاء منطقة للألعاب المائية «أكوا بارك»، إلى جانب مولات ومحال تجارية ومكاتب إدارية، فضلًا عن خدمات سياحية متنوعة تضم مطاعم ومحطة وقود.
كما تتضمن المشروعات إقامة منطقة مخصصة لسكن العاملين والمديرين، بما يوفر الاحتياجات السكنية اللازمة لتشغيل المنشآت والخدمات المرتبطة بها.
مدة تنفيذ المشروعات السياحية الجديدة
وأوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب أن تنفيذ المشروعات الواردة بقرارات التخصيص سيتم خلال مدة لا تتجاوز عامين، بما يعكس توجه الهيئة نحو دعم الاستثمارات السياحية الجادة وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات، من خلال تنوع أنشطتها الفندقية والترفيهية والتجارية والخدمية، في دعم التنمية السياحية، وزيادة الطاقة الفندقية، وتوفير خدمات إضافية للمناطق السياحية، بما يعزز من تنافسية القطاع السياحي المصري.
