تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تفكيك تشكيل عصابي خطير متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بالإضافة إلى غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، وذلك عبر تأسيس شركات وهمية وشراء أراضٍ وسيارات فاخرة.
أكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن 6 متهمين بينهم 3 سيدات استولوا على مبالغ مالية ضخمة من ضحاياهم، مستهدفين المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق أرباح سريعة عبر وعود وهمية بالاستثمار والتطوير العقاري.
أجهزة الأمن تطيح بشبكة غسل أموال ضخمة.. 250 مليون جنيه حصيلة القبض عليهم!
وكشفت التحقيقات أن المتهمين سعوا لإضفاء صبغة قانونية على الأموال غير المشروعة من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية، بالإضافة إلى استثمار الأموال في شراء أراضٍ وسيارات فاخرة، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والممتلكات التي استُخدمت في عمليات غسل الأموال، حيث بلغت القيمة المالية لتلك العمليات حوالي 250 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وعن العقوبات، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، المعدل في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، مع فرض غرامة تعادل الأموال الناتجة عن الجريمة. كما تشدد التعديلات الأخيرة في مارس 2022 على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن غسل الأموال، وتفرض عقوبات على من يُضبط بحوزته مبالغ نقدية تعادل أو تتجاوز 10 آلاف دولار دون الإفصاح عنها، حيث تصل العقوبة إلى الحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط.
هذه الإجراءات القانونية الصارمة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والتزوير.