تعبش المملكة المغربية منذ السبت الماضي موجة احتجاجات شبابية غير مسبوقة، قادتها حركة تسمي "الجيل زد 212"، وسرعان ما تحولت هذة الأحتجاجات في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب وحرق ممتلكات في أسوأ اضطرابات تضرب البلاد منذ احتجاجات منطقة الريف عامي 2016 – 2017.
الحكومة المغربية: الحوار هو الحل
رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش أكد في بيان رسمي، الخميس، أن الحكومة "مستعدة للحوار والنقاش" مع الشباب المحتجين، مشدداً على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات.
وقال أخنوش:
"نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية".
سقوط قتلى وإصابات بالعشرات
شهدت منطقة القليعة قرب أغادير أولى الوفيات المعلنة بعد أن أطلقت قوات الأمن النار على ثلاثة شبان مسلحين بسكاكين، حاولوا الاستيلاء على أسلحة وذخيرة من مركز أمني، فأردتهم قتلى.
-
وزارة الداخلية كشفت أن عدد المصابين بلغ 640 شخصاً، بينهم 589 من قوات الأمن.
-
كما تضررت 413 مركبة أمنية و195 سيارة خاصة، إلى جانب إحراق وتخريب عشرات المباني الحكومية والتجارية.
المتحدث باسم الداخلية رشيد الخلفي أكد أن 70% من المشاركين في أعمال الشغب كانوا من القاصرين، مشيراً إلى أن قوات الدرك اضطرت إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
حركة "الجيل زد 212": سلمية لا تخريب
الحركة الشبابية التي استلهمت نشاطها من احتجاجات مشابهة في آسيا وأمريكا اللاتينية، نفت مسؤوليتها عن أعمال العنف، وقالت في بيان على منصة "ديسكورد":
-
"نطالبكم بالالتزام بالمبادئ الثلاثة:
1- لا كلام نابياً ولا إهانات.
2- لا شغب ولا تخريب.
3- لا تراجع عن السلمية".
اللافت أن عدد أعضاء خادم "ديسكورد" الخاص بالحركة ارتفع من 3 آلاف الأسبوع الماضي إلى أكثر من 150 ألفاً يوم الخميس، ما يعكس سرعة انتشارها بين الشباب.
الرأي العام منقسم
رغم الدعم الأولي لمطالب الحركة المتعلقة بتحسين التعليم والصحة ومحاربة الفساد، إلا أن أعمال العنف أضعفت شعبيتها.
تقول فاطمة، (54 عاماً) من مدينة سلا قرب الرباط:
"كنت أدعم مطالبهم، لكن بعد أن رأيت الحريق في البنك أتساءل: كيف سيساعدهم هذا في تحقيق المطالب؟".
تداعيات اقتصادية
الأحداث ألقت بظلالها على الأسواق:
-
ارتفع سعر مبادلة مخاطر الائتمان CDS للمغرب إلى 84 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو الماضي، ما يعني زيادة كلفة التأمين على الديون السيادية.
-
يأتي ذلك رغم أن وكالة ستاندرد آند بورز كانت قد رفعت التصنيف الائتماني للمغرب الأسبوع الماضي إلى BBB-/A-3، مشيدة بالسياسات الاقتصادية.
خلفيات وأبعاد
-
المطالب الأساسية: محاربة الفساد، تعزيز التعليم والصحة، انتقاد الإنفاق الكبير على البنية التحتية الرياضية استعداداً لـ كأس إفريقيا 2026 ومونديال 2030.
-
رد السلطات: وصفت أعمال العنف بأنها "جرائم جنائية" يعاقب عليها القانون بالسجن حتى المؤبد في بعض الحالات.
-
المشهد العام: تصاعد العنف في مدن مثل وجدة، القنيطرة، وإنزكان، بينما بقيت الاحتجاجات سلمية نسبياً في مدن كبرى كالرباط والدار البيضاء.
المغرب يقف أمام مفترق طرق:
-
إما الدخول في حوار جاد مع الشباب لامتصاص غضبهم وتحويله إلى إصلاحات سياسية واجتماعية.
-
أو استمرار المواجهات، ما قد يعمق الأزمة الاجتماعية ويضغط على الوضع الاقتصادي المتأزم أصلاً.
