يبدوا ان قادة أسرائيل يعيشون في اوهام بدن ادراك للواقع ويصدرون لمجتمعهم عبر اعلامهم الرسمي صوربعيدة عن الواقع ومخاطر السياسة التي تمارسها الحكومة المتطرفة وضمن هذة الاوهام ذكرتهيئة البث الإسرائيلية أن التنسيق الأمني بين إسرائيل وكل من مصر والأردن والإمارات مستمر بشكل طبيعي، نافية صحة ما تداولته تقارير إعلامية عن خفض القاهرة مستوى التعاون الأمني مع تل أبيب على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على العاصمة القطرية الدوحة.
نفي رسمي إسرائيلي
وبحسب ما نقلته الهيئة مساء الأربعاء، فإن مصادر إسرائيلية أوضحت أن العلاقات الأمنية مع مصر لم تتأثر بالتصعيد الأخير، وأن الاتصالات تجري في إطارها المعتاد دون تغيير. وأشارت المصادر إلى أن ما تردد حول "تدهور أو تعليق" هذه العلاقات غير دقيق.
خلفية الهجوم على الدوحة
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تنفيذ إسرائيل هجوماً غير مسبوق على العاصمة القطرية الدوحة، استهدف – بحسب روايتها – اجتماعاً لوفد تفاوضي من حركة حماس. العملية فشلت في تحقيق هدفها، لكنها فجرت موجة غضب دولي وعربي واسع، ودفعت تقارير إعلامية إلى الحديث عن "برود" في العلاقات الأمنية بين القاهرة وتل أبيب.
الموقف المصري: إدانة وتصعيد لغوي
من جانبها، أدانت مصر الهجوم على الدوحة في بيان رسمي حاد اللهجة، واعتبرته تصعيداً بالغ الخطورة يمس أمن دولة عربية شقيقة ويشكل خرقاً مباشراً للأمن القومي العربي.
وفي تصريحات حديثة، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ما يجري في غزة بأنه "كارثة إنسانية ترقى إلى حرب إبادة جماعية"، مشدداً على أن المجاعة التي يشهدها القطاع "من صنع البشر" وصنعها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد. وأضاف أن إسرائيل تستهدف "تحويل حياة مليوني إنسان إلى كابوس يومي ودفعهم نحو الهجرة بما يخدم مخططات تصفية القضية الفلسطينية".
استمرار التنسيق رغم التوتر السياسي
ورغم التصريحات المصرية الغاضبة، تؤكد هيئة البث الإسرائيلية أن قنوات الاتصال الأمني مع القاهرة، والتي تستند إلى معاهدة السلام بين البلدين الموقعة عام 1979، لا تزال قائمة وتعمل بانتظام. كما أن التنسيق مع الأردن والإمارات لم يشهد أي تغير وفق المصادر ذاتها.
التنسيق الأمني بين تل أبيب وعدة عواصم عربية
بينما يستمر التوتر السياسي العلني على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة والهجوم على الدوحة، يبدو أن التنسيق الأمني بين تل أبيب وعدة عواصم عربية ما زال قائماً، في معادلة تعكس الفصل بين الملفات السياسية والاعتبارات الأمنية التي تفرضها التطورات المتسارعة في المنطقة.
