صرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مواصلة إثيوبيا بناء وتشغيل السد بشكل أحادي يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والأعراف المستقرة التي تنظم استخدام الأنهار الدولية المشتركة. وأوضح في تصريحاته لصحيفة الأهرام ويكلي الصادرة بالإنجليزية هذا الأسبوع، أن اكتمال بناء السد لا يضفي أي شرعية على المشروع، بل يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للمواثيق الدولية.
اكتمال السد لا يغيّر الإطار القانوني
أوضح وزير الخارجية أن اكتمال السد لا يترتب عليه أي أثر قانوني يمكن أن يغير من الإطار الحاكم لحوض النيل الشرقي بموجب قواعد القانون الدولي. وأكد أن ما جرى لا يعدو كونه إضافة جديدة لانتهاكات إثيوبيا المتكررة للالتزامات الدولية، مشددًا على أن القواعد المستقرة تفرض مبدأ التعاون والتشاور المسبق بين دول حوض النهر، وليس الانفراد بقرارات أحادية الجانب.
أمن مصر المائي قضية وجودية
شدد عبد العاطي على أن أمن مصر المائي قضية وجودية لا تحتمل التهاون، مؤكدًا التزام مصر الراسخ بتطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة. وأعلن رفض القاهرة القاطع لأي محاولات إثيوبية للسيطرة المنفردة على إدارة الموارد المائية المشتركة. كما لفت إلى أن مصر تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالح شعبها وحقوقه التاريخية في مياه النيل.
موقف مصر من الأزمة السودانية
وفي سياق آخر، تطرق وزير الخارجية إلى الوضع في السودان، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا يقوم على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية. وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تقسيم السودان أو تهديد سيادته.
دعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار
أوضح عبد العاطي أن مصر تشارك بنشاط في كافة المبادرات الهادفة إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في السودان، والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوداني. ولفت إلى أن القاهرة تتحرك في إطار مبادئ واضحة تستهدف إعادة الاستقرار وضمان وحدة الدولة السودانية، مع دعم أي مسار يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام.