بروكسل تقترح تعليق امتيازات التجارة مع إسرائيل وحزمة عقوبات جديدة والانقسام الأوروبي يعرقل الإقرار

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تعليق جزء من ترتيبات التجارة التفضيلية الممنوحة للسلع الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة مع طرح حزمة عقوبات تطال وزيرين في الحكومة الإسرائيلية وشخصيات من حركة حماس ومستوطِنين متورطين في عنف ضد فلسطينيين غير أن الإجراء لا يملك حاليا تأييدا كافيا بين حكومات الاتحاد لإقراره نهائيا وفق ما أكدته رويترز من بروكسل

ما الذي تقترحه بروكسل

يقضي المقترح بتعليق بعض مزايا الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية ضمن اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل ما يعني إخضاع سلع محددة للتعريفات القياسية بدلا من الإعفاءات أو الرسوم المخفضة كما طُرح تجميد جزء من برامج التعاون والتمويل المرتبطة بالاتفاق باعتبار أن احترام حقوق الإنسان عنصر جوهري في الاتفاقية بحسب الإطار القانوني الذي استندت إليه المفوضية

من تشملهم العقوبات المقترحة

قدمت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية مقترحا موازيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين وعلى أعضاء في حماس ومستوطِنين مارسوا عنفا يشمل تجميد أصول وحظر سفر داخل الاتحاد وتشير تغطيات موازية إلى أن الأسماء المستهدفة في الجانب الإسرائيلي تتضمن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى جانب شخصيات من حماس ومستوطِنين عنيفين

عقبة الانقسام داخل الاتحاد

يحتاج تعليق الامتيازات التجارية إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد بينما تتطلب عقوبات الأفراد إجماعا وهو ما يفسر بطء المسار إذ تنقسم العواصم الأوروبية بين مؤيدة للتشديد على تل أبيب ومعارضة لأي إجراءات اقتصادية جديدة وقد سبق أن عرقلت بعض الدول محاولات لمعاقبة مستوطنين متورطين في العنف بحسب تقارير سابقة لرويترز

التأثير الاقتصادي المتوقع

ترى قراءات أوروبية أن الأثر الاقتصادي المباشر لتعليق جزئي للتفضيلات سيكون محدودا نسبيا قياسا بحجم التجارة لكنه يحمل رسالة سياسية قوية فيما يبقى الاتحاد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل ما يجعل أي تعديل على شروط النفاذ للسوق الأوروبية ذا وزن تفاوضي معتبر

مشاورات بين عواصم الاتحاد لقياس مستوى الدعم المطلوب لإقرار الحزمة

ستبدأ المشاورات بين عواصم الاتحاد لقياس مستوى الدعم المطلوب لإقرار الحزمة وإذا تعذر التوافق فستُعاد صياغة الخيارات أو تُجزأ الإجراءات على مراحل بينما تُبقي بروكسل الباب مفتوحا لتشديد أو تخفيف الخطوات بناء على مستجدات الميدان والمسار الإنساني في غزة

انقسام داخلي على مستوى الدول الأعضاء

المفوضية الأوروبية تضغط بأدوات تجارية وعقابية مرتبطة بحقوق الإنسان لكنها تصطدم بانقسام داخلي على مستوى الدول الأعضاء ما يجعل مصير المقترحات رهنا بتوازنات سياسية دقيقة خلال الأيام والأسابيع المقبلة