أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن المحادثات الأمنية الجارية بين دمشق وتل أبيب قد تفضي إلى نتائج ملموسة "خلال الأيام المقبلة"، مشدداً على أن أي اتفاقية مرتقبة يجب أن تضمن احترام المجال الجوي السوري ووحدة الأراضي السورية.
اجتياح إسرائيلي وتصعيد ميداني
تأتي تصريحات الشرع في وقت تتعرض فيه مدن وأراضٍ سورية لاجتياحات وهجمات إسرائيلية متكررة، وُصفت بأنها "متحررة من أي قيود"، وسط صمت دولي وتنديد محدود من بعض الأطراف الإقليمية. وتؤكد دمشق أن هذه العمليات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة سوريا، ما يجعل التوصل إلى ترتيبات أمنية أمراً ملحاً لحماية الحدود والمجال الجوي.
الأمن قبل أي خطوات سياسية
أوضح الرئيس السوري أن اتفاقية الأمن مع إسرائيل تمثل أولوية قصوى، قائلاً: "الاتفاق الأمني ضرورة ويجب أن يحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها". وأضاف أن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام اتفاقيات أخرى في المستقبل، لكنه استبعد بشكل واضح أن يشمل ذلك السلام أو التطبيع في هذه المرحلة.
الموقف السوري من الضغوط الدولية
أكد الشرع أن بلاده لا تواجه أي ضغوط من واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، في إشارة إلى أن هذه المحادثات تأتي في إطار مصالح وطنية خالصة مرتبطة بحماية السيادة السورية، وليس استجابة لإملاءات خارجية.
آفاق المرحلة المقبلة
يرى مراقبون أن أي اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب – إذا تحقق – قد يشكل منعطفاً جديداً في مسار الصراع الممتد منذ عقود، لكنه في الوقت ذاته يثير أسئلة حول مدى استعداد إسرائيل لاحترام سيادة سوريا بعد سنوات من الهجمات الجوية والتوغلات العسكرية. كما أن غياب ملف "التطبيع" عن الطاولة يعكس إصرار دمشق على الفصل بين التدابير الأمنية وبين أي مسارات سياسية أوسع.
نافذة جديدة في المشهد السوري
تصريحات الرئيس أحمد الشرع تفتح نافذة جديدة في المشهد السوري المعقد، لكنها في الوقت نفسه تعكس إدراك دمشق لحجم التحديات الأمنية المفروضة عليها جراء التصعيد الإسرائيلي. ومع تأكيده أن الأيام المقبلة قد تحمل نتائج عملية، يترقب الشارع السوري والإقليمي ما إذا كانت هذه المحادثات ستنجح في تثبيت قواعد أمنية توقف الاجتياحات وتحافظ على وحدة الأراضي السورية.
