رئيس الوزراء: المجالس التصديرية مكلفة بوضع خطة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية حتى 2030
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عقد هذا الأسبوع اجتماعًا مع رؤساء مجالس التصدير في مصر لمناقشة آليات تعزيز الصادرات، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تمثل الأمل الحقيقي لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة حريصة على استمرار التنسيق والحوار مع مجالس التصدير، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، لحثهم على مضاعفة الصادرات وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات، والاستفادة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمناخ الاستثماري الجيد الذي توفره الدولة.
رئيس الوزراء: المجالس التصديرية مكلفة بوضع خطة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية حتى 2030
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي تحديات قد تواجه المجالس التصديرية وتؤثر على نمو صادراتها، والعمل على تلبية احتياجاتها بما يدعم مسار التنمية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تحقيق أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة الزيادة الكبيرة في الصادرات، وليس بسبب تراجع الواردات، وأن عام 2024 سجل صادرات سلعية غير بترولية بقيمة 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتراوح الصادرات خلال العام الحالي بين 48 و50 مليار دولار، بمعدل نمو لا يقل عن 20% في إجمالي الصادرات المصرية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تكليف كل مجلس تصديري بوضع خطة واضحة لزيادة صادراته حتى عام 2030، تتضمن نسب نمو سنوية محددة، على أن يتم ربط هذه الخطط ببرنامج رد الأعباء وبرامج التحفيز المختلفة، لتحقيق مستهدفات تنمية الصادرات، مشددًا على أن الهدف النهائي هو تحقيق نمو غير مسبوق في قطاع الصادرات، بما يسهم في توفير العملة الصعبة، وتقليص العجز التجاري، وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته لحصول ميناء السخنة على جائزة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، والذي تسلمها نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة المهندس كامل الوزير، لكونه يضم أعمق رصيف من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا.
وأشار إلى أنه عند وضع خطة تطوير الميناء، كانت الرؤية تقوم على تنفيذه على مراحل تمتد لفترة زمنية طويلة، إلا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية شددت على ضرورة أن يصبح ميناء السخنة ميناءً محوريًا في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، مع تسريع وتيرة التنفيذ الكامل لجميع المراحل في وقت واحد.
وأوضح أن الميناء يضم حاليًا أرصفة بطول إجمالي يبلغ 23 كيلومترًا، وهو ما أثار في البداية تخوف بعض الخبراء بشأن القدرة على الترويج والتسويق لهذه الأطوال الكبيرة، إلا أنه بفضل التخطيط السليم، وسرعة التنفيذ، وجهود الترويج والتسويق، نجحت الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الشحن البحري والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الميناء يكمل المنطقة الصناعية القائمة، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرتبطة بالميناء بشكل مباشر، بما يتيح نقل الإنتاج من المصانع إلى الميناء خلال دقائق معدودة لشحنه إلى مختلف أنحاء العالم، في إطار مفهوم التكامل بين الصناعة واللوجستيات، مؤكدًا أن هذا التكامل سيزداد مع افتتاح خط القطار الكهربائي السريع الذي يربط ميناء السخنة بالإسكندرية والساحل الشمالي، ليشكل محورًا لوجستيًا عرضيًا جديدًا على مستوى الدولة المصرية.
ولفت إلى أن منطقة القنطرة غرب تحولت إلى مركز صناعي لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باستثمارات من عدة دول، مشيرًا إلى توقيع عقدين جديدين هذا الأسبوع لشركتين تعملان بالمنطقة، بإجمالي استثمارات تبلغ 140 مليون دولار، في إطار استكمال خطة التنمية الصناعية المتكاملة بمحور قناة السويس.
كما أشار الى افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد في أحد المكونات الأساسية لمشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن الطلمبات الغاطسة تُعد عنصرًا رئيسيًا في جميع مشروعات الصرف الصحي بمدن وقرى مصر، حيث تُستخدم داخل المياه أو في أحواض الصرف الصحي لرفع المياه والمساهمة في عمليات المعالجة، لافتًا إلى أن طبيعة مشروعات الصرف الصحي في القرى تعتمد بشكل كبير على محطات صغيرة تستخدم هذا النوع من الطلمبات بشكل أساسي.
وأضاف أن الدولة كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على استيراد آلاف الطلمبات الغاطسة من الخارج لتلبية احتياجات مشروعات الصرف الصحي، خاصة في الريف المصري، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا من حيث التكلفة والعملة الأجنبية، مشيرا إلى التوجيهات الصارمة من الرئيس السيسي بضرورة العمل على أنتاج وصناعة هذه الطلمبات محليا خاصة فى ظل الاحتياجات الخاصة بهذا الشأن ضمن مبادرة «حياة كريمة».
