وصل الي العاصمة المصرية القاهرة نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك على رأس وفد رسمي رفيع وذلك في زيارة تهدف إلى تفقد أراضي المنطقة الصناعية الروسية قرب قناة السويس، وبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادة المصرية.
وأفادت وكالة تاس بأن طائرة الوفد هبطت في مطار القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي أوفرشوك بكل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير.
ملفات اقتصادية واستراتيجية
قال أوفرشوك للصحفيين إن المباحثات ستشمل التعاون في قطاع الطاقة، في ظل العمل الجاري على بناء محطة الضبعة النووية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية. كما ستتناول المباحثات توريد الحبوب والقمح الروسي لمصر، باعتبارها من أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الزراعية الروسية.
وأضاف أن ملف السياحة الروسية إلى مصر سيكون مطروحًا أيضًا على طاولة النقاش، مؤكدًا أن القاهرة تُعد وجهة سياحية رئيسية للمواطنين الروس، ما يعكس أهمية التعاون في هذا القطاع.
المنطقة الصناعية الروسية
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن زيارته تأتي في إطار تطوير الاتفاقيات التي وُقعت بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في موسكو، موضحًا أن العمل على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية يسير بخطوات متقدمة.
وأشار إلى أنه في مايو الماضي تم التوصل إلى حل نهائي بشأن تخصيص الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم توقيع اتفاقية تحدد شروط الإيجار، تمهيدًا لبدء التنفيذ.
ولفت إلى أن المنطقة الصناعية ستتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من ميناء العين السخنة، وبالقرب من شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة، ما يجعلها مركزًا مثاليًا للصناعات الموجهة للتصدير نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
توسيع الحضور الروسي في شرق المتوسط عبر البوابة المصرية
تؤشر هذه الزيارة إلى توسيع الحضور الروسي في شرق المتوسط عبر البوابة المصرية، خاصة في ظل حرص موسكو على تعزيز نفوذها الاقتصادي والاستثماري في المنطقة، مقابل مساعٍ مصرية للاستفادة من الاستثمارات الروسية في مجالات الصناعة والطاقة والغذاء. كما تعكس الزيارة التقاء المصالح بين البلدين في ظل التقلبات الدولية، حيث تسعى القاهرة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية بعيدًا عن الاعتماد على محور واحد.
التأثير على العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
قد يمنح تعميق الشراكة الصناعية مع روسيا مصر مزايا واضحة في التمويل والتقنية والوصول لمدخلات إنتاج بتكلفة أقل، لكنه يستلزم إدارة توازن دقيق مع الشركاء الغربيين. من جهة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد تُراجع الجهات المانحة وبعض المؤسسات المالية ترتيبات الامتثال والعقود التي تمس سلاسل توريد ذات مصدر روسي، خصوصًا في القطاعات الحساسة كالآلات والمكوّنات الكهروـميكانيكية والنقل البحري. وعلى المستوى العملي، قد تُفرض اشتراطات تحقق منشأ أكثر صرامة على الصادرات القادمة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أسواق أوروبا وأمريكا، لضمان عدم تمرير مكوّنات أو خدمات روسية تخضع لإجراءات تقييدية. في المقابل، تستطيع القاهرة تخفيف أي آثار سلبية عبر ثلاث أدوات: أولًا، فصلٌ تنظيمي واضح بين الشركات الروسية ونظرائها متعددي الجنسيات داخل المنطقة، مع مسارات جمركية وقواعد منشأ شفافة. ثانيًا، توسيع الشراكات الموازية مع شركات أوروبية وأمريكية في خطوط إنتاج موجهة للتصدير إلى أسواقهم، بما يضمن استمرار النفاذ التفضيلي. ثالثًا، الالتزام الدقيق بقواعد الامتثال والعقوبات الدولية وإتاحة آليات تدقيق طرف ثالث للمستوردين. بهذه المقاربة، يمكن لمصر تحويل المنطقة الصناعية الروسية إلى رافعة تنويع صناعي من دون تعريض امتيازاتها التجارية مع الغرب لمخاطر غير ضرورية.