صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها كليًا أو التي تساهم فيها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة. ويهدف القانون الجديد إلى ضبط إطار ملكية الدولة في الكيانات الاقتصادية، حيث تسري أحكامه على الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة بما يشمل الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الخدمية والاقتصادية، فضلًا عن الوحدات ذات الموازنات الخاصة.
كما يمتد نطاق تطبيقه على الشركات التي تشارك فيها هذه الجهات منفردة أو بالشراكة مع كيانات عامة أخرى، بما يعزز من كفاءة الإدارة وحوكمة الأصول المملوكة للدولة.
من الوزارات للهيئات العامة.. كيف يطبق قانون ملكية الدولة الجديد على الشركات؟
ويحدد التشريع نطاقًا آخر لتطبيقه يشمل مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والشركات التابعة لها في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل للدولة، وذلك في حدود هذه المساهمات، وبما لا يتعارض مع عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية أو اتفاقات المساهمين والاستثمار.
وفي المقابل، استثنى القانون عددًا من الكيانات من أحكامه، أبرزها الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، والشركات التي تنظمها قوانين خاصة تحدد أهدافها أو هيكل ملكيتها، إضافة إلى مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات الأخرى. كما استثنى الشركات ذات الطابع الاستراتيجي أو القومي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والجهة المالكة.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم آلية إدارة ملكيتها في الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات ذات الأولوية القومية.