ينص القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين على مجموعة من الحالات التي يُعتبر فيها المسن "معرضًا للخطر"، مما يستلزم تدخل الجهات المختصة بشكل فوري لضمان سلامته وحمايته من أي إهمال أو إساءة قد يتعرض لها. ويهدف القانون من خلال هذه الأحكام إلى توفير بيئة آمنة للمسنين، وحماية حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى فرض آليات مراقبة ورقابة لضمان تنفيذ هذه الحماية بشكل فعال، بما يساهم في رفع جودة حياتهم والحفاظ على كرامتهم في المجتمع.
قانون المسنين الجديد: 9 حالات تستوجب حماية عاجلة للمسنين المعرضين للخطر
ووفقًا للقانون، يُعتبر المسن في حالة خطر إذا تعرض لأي من الآتي:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية مضرة دون سند من القانون أو بالمخالفة للمعايير الطبية الدولية.
3- إلحاقه بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه دون مبرر قانوني أو طبي.
4- تعرضه داخل مؤسسات الرعاية للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- تخلي الملتزم بالإنفاق عليه أو فقد المكلف برعايته.
6- تعرضه داخل الأسرة أو العمل أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال أو التحرش أو التعاطي غير المشروع للمخدرات والكحوليات.
7- وجوده كمتسول أو استغلاله في أعمال التسول.
8- عدم وجود محل إقامة مستقر أو المبيت في أماكن غير معدة للإقامة.
9- إصابته بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على إدراكه أو قدرته على الاختيار بما يهدد سلامته أو سلامة الغير.
