خصصت الحكومة في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه مخصصات التموين، ما يعكس بوضوح التوسع المستمر في برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن دعم السلع التموينية شهد زيادة متصاعدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لم تتجاوز المخصصات 96.805 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، لتقفز إلى 121.810 مليار جنيه في 2022/2023، ثم ارتفعت إلى 133.278 مليار جنيه في 2023/2024، و134.150 مليار جنيه في 2024/2025، وصولاً إلى المستوى القياسي الحالي البالغ 160 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق الدعم وتكثيف جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بما يشمل برامج التموين، والمساعدات النقدية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
مليارات لبطاقات التموين.. 160 مليار جنيه لحماية الأسر المصرية في 2025/2026
ويعكس هذا التصاعد إدراك الدولة لأهمية هذا البند في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والزيوت والسكر، كما أنه يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على رغيف الخبز المدعم كأحد أعمدة السياسة الاجتماعية، إلى جانب توفير السلع الأساسية عبر بطاقات التموين بأسعار تقل كثيرا عن نظيرتها في الأسواق الحرة.