محكمة الاستئناف الأمريكية تعيد العمل برسوم ترامب الجمركية وسط جدل قانوني وتأثيرات اقتصادية محتملة
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية اليوم الخميس قرارًا يقضي بإعادة العمل بالأوامر التنفيذية التي فرضت رسوما جمركية على عدد من السلع المستوردة، والتي كان قد تم تعليقها جزئيًا بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية.
القرار يعيد إحياء سياسة ترامب التجارية المثيرة للجدل
وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة أن الرسوم الجمركية التي سبق إلغاؤها ستُعاد تطبيقها فورًا حتى إشعار آخر، وذلك ريثما تنظر المحكمة في الدعوى المقدمة من وزارة العدل الأمريكية، والتي طلبت تعليق الحكم السابق إلى حين البتّ في الطعن الرسمي.
وكانت محكمة التجارة الدولية، التي تُعنى بالنزاعات المتعلقة بالسياسات الجمركية والتجارية، قد أصدرت يوم الأربعاء قرارًا يقضي بتعليق جزء من الرسوم التي فرضها ترامب في أبريل الماضي، معتبرة أن فرضها بشكل أحادي يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة التنفيذية دون تفويض من الكونغرس.
إلا أن وزارة العدل سارعت إلى التقدّم بطلب عاجل لمحكمة الاستئناف، معتبرة أن رفع الرسوم مؤقتًا قد يتسبب في ضرر فوري للسياسة التجارية الأمريكية ويفتح الباب أمام تدفق سلع دون ضوابط، مما دفع المحكمة إلى الاستجابة وتعليق قرار الإلغاء.
خلفية الرسوم الجمركية.. سياسة حمائية بشعار "أمريكا أولاً"
تُعد الرسوم الجمركية أحد الركائز الأساسية لسياسات ترامب الاقتصادية خلال فترة رئاسته، والتي اتسمت بطابع حمائي يستهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وتشمل هذه الرسوم قطاعات متنوعة مثل الصلب، الألومنيوم، الإلكترونيات، والمواد الخام، ووجهت بشكل خاص إلى الدول التي تحظى بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة مثل الصين، ألمانيا، والمكسيك.
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تُلغِ كل الرسوم التي فرضها ترامب، فإنها أوقفت بعض الإجراءات وراجعت آليات التطبيق، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية والتزامات التجارة الدولية.
تأثيرات القرار.. ضغوط اقتصادية وتباين في ردود الأفعال
قرار إعادة فرض الرسوم الجمركية قد تكون له تأثيرات مباشرة على الأسواق الدولية وأسعار بعض السلع داخل الولايات المتحدة. حيث يُتوقع أن ترتفع تكاليف الاستيراد على الشركات الأمريكية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار بعض المنتجات للمستهلكين المحليين.
من جهة أخرى، أثار القرار ارتياحًا لدى بعض المصنعين الأمريكيين، خاصة في قطاعات مثل الصلب والمعادن الثقيلة، الذين رأوا في الإجراء حماية ضرورية أمام إغراق السوق بمنتجات أجنبية أرخص سعرًا.
وفي المقابل، أعربت عدة اتحادات تجارية ومجموعات أعمال عن قلقها من أن استمرار السياسات الحمائية قد يُعقّد علاقات واشنطن التجارية مع شركائها الدوليين، ويؤثر سلبًا على سلاسل التوريد العالمية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي هشاشة متزايدة.
تصاعد الخطاب الحمائي مجددً
من المتوقع أن تثير هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والتجارية داخل الولايات المتحدة، لا سيما وأنها تمسّ جوهر الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول من يملك حق فرض أو تعليق الرسوم الجمركية.
كما ستنتظر الأوساط الاقتصادية حكم المحكمة النهائي بشأن الطعن الرسمي الذي ستتقدّم به وزارة العدل، والذي سيُحدد مستقبل هذه الرسوم في المرحلة القادمة.
فهل نشهد عودة قوية لسياسات ترامب الاقتصادية رغم غيابه عن الحكم؟
وهل يكون لهذا القرار تأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة في ظل تصاعد الخطاب الحمائي مجددًا؟
أسئلة كثيرة، وإجاباتها ستتحدد مع مرور الوقت وتحرك الأسواق والجهات التشريعية.
