الصين تهدد بحظر أفلام هوليوود رداً على رسوم ترامب الجمركية: أزمة جديدة بين بكين وواشنطن تضرب قطاع السينما الأمريكي

كشفت تقارير إعلامية عن نية بكين حظر أو تقليص استيراد أفلام هوليوود كإجراء مضاد للرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. ويأتي هذا التهديد في وقت حساس للعلاقات بين البلدين، ويشكل ضربة محتملة لصناعة السينما الأمريكية التي تعتمد على السوق الصينية كمصدر أساسي للإيرادات.

وبحسب تقرير نشره موقع Hollywood Reporter، فإن شخصيتين بارزتين في الصين – أحدهما محرر كبير في وكالة شينخوا الرسمية، والآخر نجل رئيس حزب شيوعي سابق – نشرا عبر منصات التواصل الاجتماعي خططًا مقترحة من السلطات الصينية تشمل حظر أو تقليص عرض الأفلام الأمريكية، إلى جانب فرض رسوم إضافية على المنتجات الزراعية والخدمات الأمريكية.

الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية بسلاح "السينما"

التوترات بدأت مع قرار ترامب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قد تتجاوز 100%، في خطوة تهدف للضغط على بكين اقتصاديًا. ورداً على ذلك، يبدو أن الصين تفكر في استخدام قطاع الترفيه – وتحديداً السينما – كورقة ضغط جديدة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تصعيد غير تقليدي في الحرب التجارية، نظراً لما تمثله صناعة السينما من أهمية اقتصادية وثقافية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي يأخذ آراء متعددة في الاعتبار، مضيفةً: "لدينا أشخاص في أعلى مستويات هذه الحكومة لديهم آراء متباينة، والرئيس يتخذ القرار بناءً على المصلحة العليا للشعب الأمريكي".

سوق السينما الصينية: ثاني أكبر سوق عالمي

تُعد الصين ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد كانت خلال السنوات الماضية أحد أبرز مصادر الإيرادات لأفلام هوليوود الكبرى. ففي عام 2024، تصدّر فيلم "غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة" شباك التذاكر الصيني بإيرادات بلغت 132 مليون دولار، في حين افتتح فيلم "ماين كرافت" الأسبوع الماضي محققًا 14.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع فقط.

لكن رغم هذه الأرقام، فإن أرباح هوليوود في الصين بدأت بالانخفاض تدريجيًا، بسبب تغير الذوق العام وتزايد شعبية الإنتاجات الصينية المحلية، إلى جانب تشديد الرقابة على المحتوى الأجنبي.

خسائر محتملة لهوليوود

تتمثل أهمية السوق الصينية لهوليوود في حجم الإيرادات والمشاركة العالمية. فالأفلام الأمريكية لا تحقق عوائدها من السوق المحلي فقط، بل تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الصين. وبالتالي، فإن أي قرار من بكين بحظر الأفلام الأمريكية سيتسبب بخسائر قد تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا.

وبموجب الاتفاقيات السابقة، كانت الصين تسمح بعرض 34 فيلمًا أجنبيًا سنويًا بنظام تقاسم الإيرادات، تحصل بموجبه استوديوهات هوليوود على نحو 25% فقط من مبيعات التذاكر – وهي نسبة أقل بكثير مما تحققه في السوق الأمريكية أو الأوروبية.

الرقابة الصينية والسيطرة الثقافية

تمتلك السلطات الصينية نظامًا رقابيًا صارمًا يتحكم في كل ما يُعرض على شاشات السينما، بدءاً من المحتوى وحتى مواعيد العرض، وتخصص فترات الأعياد المهمة للأفلام المحلية فقط. وتمنع أي أعمال تتضمن موضوعات سياسية حساسة أو تتعارض مع القيم الرسمية. لذا، فإن تهديد الحظر ليس مفاجئًا، بل هو امتداد لسياسة ثقافية طويلة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص النفوذ الغربي.

هوليوود في مأزق

أمام هذا التهديد، تجد استوديوهات هوليوود نفسها أمام خيارين: إما الانصياع للضغوط الصينية من خلال شراكات إنتاج مشترك وتقديم محتوى يتماشى مع المعايير الصينية، أو خسارة واحدة من أهم أسواق التوزيع عالميًا.

وفي ظل هذا التصعيد، يبقى السؤال: هل سينجح الرئيس ترامب أو من يخلفه في إيجاد تسوية تضمن عدم تضرر الصناعات الثقافية؟ أم أن الحرب التجارية ستتحول إلى مواجهة شاملة تشمل الاقتصاد والثقافة معاً؟

الأيام القادمة ستكشف إن كانت هوليوود ستظل ضيفاً مرحباً به في الصين، أم أن ستارة الحظر ستُسدل نهائيًا.