علن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل معظم دول العالم بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك تحت شعار "استعادة ثراء أمريكا"، في إطار السياسة الاقتصادية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم شمول القرار لآلاف السلع والمنتجات المستوردة، إلا أن اللافت كان استثناء واردات الذهب من هذه الرسوم، الأمر الذي أعاد ترتيب أوراق المستثمرين في الأسواق العالمية، ودفع باتجاه الذهب كملاذ آمن في ظل ارتفاع مستويات التوتر الاقتصادي.
آثار الرسوم على الذهب عالميًا
منذ إعلان فرض الرسوم، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة في الأسواق العالمية، مدفوعة بتزايد الإقبال من قبل المستثمرين الباحثين عن الأمان وسط حالة من القلق والتقلبات الاقتصادية.
ووفقًا لتقارير "رويترز" و"بلومبرج"، ارتفع سعر الأوقية في تعاملات آسيا يوم الخميس بشكل قياسي، في مؤشر على التحوّل الكبير في مزاج الأسواق، لا سيما مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة لتراجع حركة التجارة الدولية.
مصر وتأثير الرسوم على أسواق الذهب
من جانبه، علّق المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، قائلاً:
"الاقتصاد المصري مفتوح على العالم، وبالتالي يتأثر مباشرة بأي تغيّرات على المستوى العالمي، خاصة في قطاع الذهب المرتبط بالدولار والأسواق الدولية".
وقال منيب أن الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% المفروضة على المنتجات المصرية- وإن كانت محدودة، إلا أنها قد تمنح المنتجات المحلية ميزة نسبية مقارنة بمنتجات دول تعرضت لرسوم أعلى، ما قد يُشجع الصادرات المصرية.
لكنه أشار أيضًا إلى أن ذلك لن يمنع الارتباك في السوق المحلي للذهب، حيث يمثل الذهب في مصر ملاذًا تقليديًا للادخار، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بسعر الصرف والتضخم المحلي.
التوقعات المستقبلية ركود في الطلب التجاري
توقع لطفي منيب أن تشهد أسواق الذهب، سواء في مصر أو عالميًا، حالة من الركود في الطلب التجاري، يقابلها في المقابل زيادة في الطلب الاستثماري، وهو ما ينعكس عادة في ارتفاع الأسعار.
كما أشار إلى أن استمرار التصعيد في الحرب التجارية التي تشنها الإدارة الأمريكية سيؤدي إلى خسائر حتمية في أسواق الأسهم، مما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب باعتباره أحد أدوات التحوط الأساسية.
وأضاف منيب على أن المشهد مرهون بالتطورات السياسية والاقتصادية القادمة، إذ يمكن أن تتراجع الولايات المتحدة عن هذه الرسوم في حال وقوع ضغوط دولية أو تحولات في السياسات الداخلية، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى تراجع أسعار الذهب.