البريد المصري يبيع حصصًا في 8 شركات لصالح المالية بقيمة 9.2 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة عن تنفيذ هيئة البريد المصري صفقة بيع لحصصها في ثماني شركات مدرجة بالبورصة المصرية، لصالح وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لحل التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية، في خطوة وصفت بأنها جزء من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

أبرز الشركات المشمولة في الصفقة

تضمنت عملية البيع أسهمًا مملوكة لهيئة البريد في شركات استراتيجية كبرى، من بينها:

• القابضة المصرية الكويتية: بيع 11.250 مليون سهم بقيمة 286.891 مليون جنيه

• أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية: بيع 35.267 مليون سهم بقيمة 1.756 مليار جنيه

• الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع: بيع 51.986 مليون سهم بقيمة 1.162 مليار جنيه

• سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك: بيع 11.421 مليون سهم بقيمة 237.680 مليون جنيه

• مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو: بيع 14.508 ألف سهم بقيمة 555.658 مليون جنيه

• المصرية للمنتجعات السياحية: بيع 9.406 مليون سهم بقيمة 79.954 مليون جنيه

• الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك: بيع 44.171 مليون سهم بقيمة 327.749 مليون جنيه

• الشرقية – إيسترن كومباني: بيع 147.043 مليون سهم بقيمة 4.793 مليار جنيه

تنفيذ الصفقات عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير

أُجريت عمليات البيع من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trades) في البورصة المصرية، وهي آلية تتيح تنفيذ صفقات كبيرة دون التأثير على الأسعار السوقية. وقد تولت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية دور السمسار في تنفيذ عمليات البيع والشراء.

هدف استراتيجي: حل التشابكات المالية المتراكمة

جاءت هذه التحركات استكمالًا لاجتماع عقده مجلس الوزراء لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة جزء من خطة الحكومة الشاملة للتخلص من التشوهات المالية والهيكلية التي خلفتها سنوات من التداخل المالي بين الكيانات الحكومية.

البعد المالي والاقتصادي للصفقة

من الناحية الاقتصادية، تمثل الصفقة جزءًا من الإصلاحات المالية التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وخفض الاعتماد على التمويلات المتبادلة بين الكيانات الحكومية، وتوفير سيولة مباشرة لوزارة المالية. كما تفتح المجال أمام إعادة هيكلة محافظ الاستثمار الحكومية، بما يتيح توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أكثر إنتاجية وتأثيرًا على النمو الاقتصادي.

مؤشرات على توجه أوسع لفض التشابكات

يُتوقع أن تتبع هذه الخطوة عمليات مشابهة خلال الفترة المقبلة تشمل كيانات أخرى مملوكة للدولة، في إطار خطة شاملة لفض التشابكات المالية، وتقليل الدين العام غير المباشر، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول الحكومية.