أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نجاح مبادرتها الوطنية لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق، بعد تمكنها من سحب أكثر من 3.4 مليون وحدة دوائية غير صالحة للاستخدام من الصيدليات ومخازن التوزيع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في خطوة اعتُبرت ضرورية لحماية حياة ملايين المصريين من كارثة صحية محتملة.
مبادرة وطنية لحماية الصحة العامة
وأكدت الهيئة أن جهودها مستمرة ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى ضبط سوق الدواء في مصر، ومكافحة تداول الأدوية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن المبادرة تستند إلى قرار رئيس الهيئة رقم 47 لسنة 2025، ضمن اختصاصاتها التنظيمية والرقابية.
وبحسب البيان الرسمي، فإن عدد الصيدليات التي استجابت للمبادرة وشاركت في تسجيل الكميات المنتهية الصلاحية بلغ 22,645 صيدلية، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
الإحصاءات: أكثر من 3 ملايين عبوة سُحبت فعليًا
من بين 4,976,606 وحدة دوائية تم الإبلاغ عنها حتى الآن، أكدت الهيئة أنها نجحت فعليًا في سحب:
-
3,404,392 وحدة دوائية منتهية الصلاحية
-
بينما يجري العمل على استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة زمنية محددة بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات.
وأوضحت الهيئة أنه يتم التخلص من هذه الكميات وفقًا للمعايير البيئية والصحية العالمية لضمان عدم عودتها إلى السوق أو تسببها في تلوث بيئي أو تهديد للصحة العامة.
مخاطر الأدوية المنتهية الصلاحية: التسمم والمضاعفات
حذرت هيئة الدواء من خطورة تداول الأدوية المنتهية الصلاحية، موضحة أنها:
-
تفقد فعاليتها العلاجية بمرور الوقت
-
قد تتحلل مكوناتها النشطة إلى مركبات سامة تؤثر على الكبد والكلى
-
تسبب فشلًا في علاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط
-
تمثل خطرًا على كبار السن والحوامل والأطفال حال تناولها دون علم
إجراءات صارمة وعقوبات رادعة
شددت الهيئة على أنها لن تتهاون مع المخالفين أو المتورطين في إعادة تدوير أو بيع أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات لمن يثبت تورطه.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، في تصريحات سابقة، أن المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة لضمان سلامة الأدوية المتداولة، وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع الدوائي، ورفع وعيهم بأهمية التحقق من تاريخ صلاحية الأدوية قبل الشراء.
تحديات سوق الدواء في مصر
رغم أن نسبة الأدوية المنتهية الصلاحية في مصر لا تتجاوز 1-2% من حجم السوق بحسب الإحصائيات، إلا أن الهيئة تعتبرها نسبة "حرجة" نظرًا:
-
لحجم السوق الكبير في مصر
-
وتنامي الطلب على الأدوية
-
ووجود تحديات متعلقة بتكلفة الإنتاج ونقص بعض الأصناف الحيوية