كشفت بيانات الجمارك الصينية أن واردات البلاد من السيارات الأمريكية سجلت في مارس 2025 أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وتحديدًا منذ عام 2015، ما يُنذر بتأثيرات عميقة على قطاع صناعة السيارات الأمريكي في السوق الآسيوية الأكبر عالميًا.
أرقام صادمة.. الواردات تنخفض بأكثر من 2.8 مرة
ووفقًا لبيانات رسمية، بلغت قيمة واردات السيارات الأمريكية إلى الصين 155.1 مليون دولار فقط خلال مارس الماضي، بانخفاض كبير يُقدّر بـ 2.8 مرة مقارنة بالأشهر السابقة.
هذا التراجع يأتي نتيجة مباشرة للتوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة مع تبادل فرض رسوم جمركية عقابية من كلا الجانبين.
خلفية الأزمة.. من أين بدأت الحرب التجارية؟
تعود جذور الأزمة إلى فبراير 2025، حين فرضت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات السلع الصينية، ثم رفعتها في مارس إلى 20%، ليتبع ذلك موجة تصعيدية ضخمة وصلت فيها الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 145% على بعض المنتجات.
وردًا على ذلك، فرضت الصين رسومًا بنسبة 125% على واردات السيارات والمنتجات الأمريكية، ما تسبب في خنق تدفق السلع وخاصة السيارات بين البلدين.
تأثير مباشر على ترتيب أمريكا بين موردي السيارات
تسبب هذا التراجع في انخفاض ترتيب الولايات المتحدة من المركز الرابع إلى الخامس في قائمة الدول الموردة للسيارات إلى السوق الصينية.
وفي المقابل، عززت دول أخرى من مكانتها:
-
اليابان تصدرت القائمة بواردات بلغت 526.9 مليون دولار.
-
ألمانيا جاءت في المرتبة الثانية بـ 405.1 مليون دولار.
-
بريطانيا سجلت المركز الثالث بـ 360.4 مليون دولار.
انخفاض في الشاحنات وقطع الغيار الأمريكية أيضًا
لم تقتصر الضربة على السيارات فحسب، بل شملت أيضًا:
-
انخفاض واردات الشاحنات الأمريكية بنسبة 5.7 مرة، لتسجل فقط 6.9 مليون دولار.
-
تراجع واردات قطع الغيار بمعدل 1.5 مرة، حيث سجلت 77.8 مليون دولار فقط.
نظرة مستقبلية: هل تنجح محاولات التهدئة؟
حتى اللحظة، لا توجد مؤشرات واضحة على انفراج قريب في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن، خاصة في ظل تمسك كل طرف بسياسات تصعيدية واتهامات متبادلة باستخدام التجارة كسلاح سياسي واقتصادي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا التوتر قد يترك تأثيرًا طويل الأمد على شركات صناعة السيارات الأمريكية، خصوصًا تلك التي تعتمد على السوق الصينية كمصدر رئيسي للإيرادات.