تراجع طفيف للدولار امام الجنية المصري اليوم 5 مارس 2025. وسط استقرار اقتصادي نسبي

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر، الأربعاء 5 مارس 2025، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، حيث فقد الدولار ما بين قرش إلى قرشين في أغلب البنوك وشركات الصرافة، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

تحسن الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.394 مليار دولار في فبراير 2025، مقارنة بـ47.265 مليار دولار في يناير الماضي، مما يعكس زيادة الاستقرار النقدي في السوق المصرية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024، بنسبة 65.8% على أساس شهري. ويأتي هذا التحسن بعد انخفاض دام شهرين متتاليين بسبب العوامل الموسمية وزيادة الطلب على النقد الأجنبي.

أداء الدولار في البنوك المصرية اليوم

بحسب آخر تحديثات البنوك، جاءت أسعار الدولار اليوم على النحو التالي:

• البنك المركزي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع.
• أعلى سعر للدولار جاء في بنك أبوظبي الإسلامي حيث بلغ 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

تحسن الاقتصاد المصري ودوره في استقرار العملة

يعود التحسن في أداء الجنيه المصري أمام الدولار إلى عدة عوامل، أبرزها:

• زيادة احتياطي النقد الأجنبي، مما يعزز استقرار سوق الصرف.
• انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية من 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 3.3 مليار دولار في يناير 2025.
• تحسن التدفقات الدولارية عبر الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج، مما يدعم استقرار سوق العملات.

توقعات أسعار الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر استقرار الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية حدوث تذبذبات طفيفة بسبب تحركات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية. كما أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لضبط السيولة النقدية وتعزيز الاستثمار الأجنبي تسهم في دعم قيمة العملة المحلية.