استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 17 فبراير 2025: تصريحات هامة من صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية”
شهدت أسعار الدولار في مصر استقرارًا اليوم الإثنين 17 فبراير 2025، حيث تم تسجيل سعر ثابت في البنوك وشركات الصرافة. في هذا السياق، أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على التزام الصندوق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تظل أولوية رئيسية في المرحلة الحالية. تصريحاتها تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي، مع تقييم مستمر من قبل صندوق النقد الدولي لجهودها في تطبيق الإصلاحات.
الدولار والجنيه المصري اليوم
- في البنك المركزي المصري: استقر سعر الدولار عند 50.56 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
- في البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
- في البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
- في بنك مصر: سجل الدولار 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
- في بنك القاهرة: بلغ سعر الدولار نحو 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
- في البنك العقاري العربي: سجل الدولار 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
- في المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الدولار 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
- في بنك قناة السويس: سجل الدولار 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء: أما في السوق السوداء، جاء سعر الدولار عند 50.19 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.
عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها
في وقت سابق، توقعت "فيتش سلوشنز" أن الجنيه المصري قد يتعافى إلى مستوى 48.5 جنيه للدولار في حال عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، إلى جانب تحسين الأوضاع في قطاع غزة.
التصريحات الاقتصادية الهامة
من جانب آخر، أشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك إدارة سعر الصرف وبرنامج الخصخصة. وأضافت أن تقدم مصر في تنفيذ الإصلاحات يعزز موقفها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات، ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
لاقتصاد المصري يسير نحو تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية
تستمر مصر في تنفيذ خطوات حاسمة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط دعم دولي مستمر من صندوق النقد الدولي. ومع استقرار سعر الدولار في البنوك، فإن الاقتصاد المصري يسير نحو تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
