استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 2 فبراير/شباط 2025، مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك وشركات الصرافة، وسط حالة من التوازن بين العرض والطلب. كما شهدت الأسواق تحركات طفيفة في الأسعار في بعض البنوك، مع ثبات نسبي في السعر مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
في البنك المركزي المصري، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.37 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.41 جنيه.
في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر الذي حقق أيضًا 13.33 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.
أما في المصرف العربي الدولي، فقد سجل الريال السعودي 13.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، بينما في بنك الإسكندرية سجل 13.35 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.35 جنيه، وسعر البيع 13.40 جنيه. بينما سجل بنك قناة السويس 13.32 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.
الريال السعودي في بعض البنوك الأخرى
في بنك الكويت الوطني، سجل الريال السعودي 13.29 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع. وفي بنك كريدي أجريكول، سجل 13.31 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع.
كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 13.38 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، في حين سجل السوق السوداء سعرًا أقل قليلاً، حيث بلغ سعر الريال السعودي 13.19 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
وفي سياق آخر، زار الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مدينة طابا الحدودية لمتابعة سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين البلدين. يهدف المشروع إلى تحسين استقرار وتكامل الشبكة الكهربائية بين البلدين وتعزيز أمن الطاقة.
يتضمن المشروع إنشاء محطات تحويل جهد عالٍ ومد كابلات بحرية حديثة مزودة بأحدث التقنيات لضمان كفاءة الأداء. ويُسهم الربط الكهربائي في تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، وفتح آفاق جديدة لتبادل الكهرباء بين الدول.
تفاوت طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة
يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا مع بداية فبراير 2025 في البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة. وفي ذات الوقت، يواصل التعاون بين مصر والسعودية في مشاريع استراتيجية مثل الربط الكهربائي، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.