ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات ذات الأولوية على أجندة العمل الحكومي، إلى جانب استعراض آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات.
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الاستثمارية والقومية، فضلًا عن متابعة جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني.
متابعة المشروعات والخطط الاستثمارية بالمحافظات
وتناول الاجتماع متابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة في المواعيد المقررة.
كما بحث الاجتماع الإجراءات والتيسيرات المطلوبة لتسريع معدلات التنفيذ، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات، وتحقيق العائد المستهدف منها، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين.
استعراض ملفات الوزارات الخدمية
واستعرض اجتماع الحكومة عددًا من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، مع التركيز بصورة خاصة على الوزارات والجهات الخدمية، وموقف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
وتأتي هذه المتابعة في إطار اهتمام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات العامة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في توفير حياة كريمة وتحسين جودة الخدمات في مختلف المحافظات.
متابعة جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع
كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار، وما تم اتخاذه من إجراءات بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، وضمان إتاحتها بالكميات المناسبة.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الجهود متابعة الأسواق بصورة مستمرة، والعمل على تعزيز توافر السلع الغذائية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.
متابعة الملفات العاجلة التي تمس المواطنين
وتضمن الاجتماع كذلك متابعة رئيس مجلس الوزراء لمختلف الملفات الملحة في القطاعات الحكومية، مع التركيز على الموضوعات التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء القطاعات المختلفة، والتعامل مع الملفات ذات الأولوية، والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضايا التي تتطلب تدخلًا حكوميًا أو تنسيقًا بين أكثر من جهة.
متابعة تنفيذ المشروعات القومية
كما بحث الاجتماع آليات تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية الجاري العمل عليها، إلى جانب مناقشة معدلات التنفيذ والتحديات التي قد تواجه بعض المشروعات وسبل التعامل معها.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار المتابعة لضمان تنفيذ المشروعات وفق الخطط والجداول الزمنية الموضوعة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرتبطة بها.
بحث جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية
وتطرق الاجتماع إلى جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، والعمل على توفير المقومات والتيسيرات التي تساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة لدعم الاقتصاد، وزيادة حجم الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.
