عقيدة أمنية من عشرة مبادئ تعيد ترتيب أولويات إسرائيل العسكرية.. منع تسليح الخصوم، وتوسيع المناطق العازلة، وتطوير قدرات الهجوم والسيطرة التكنولوجية، وسط تساؤلات عن مستقبل فلسطين ولبنان وسوريا وإيران.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد 18 أكتوبر 2026، عن وثيقة جديدة تحمل عنوان «التصور الأمني»، تتضمن عشرة مبادئ لإعادة صياغة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، تقوم على الانتقال من سياسة الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم، واعتماد الضربات الاستباقية باعتبارها إحدى أدوات التعامل مع التهديدات المحتملة.
وتثير الوثيقة تساؤلات استراتيجية بشأن مستقبل الشرق الأوسط، خاصة مع تركيزها على منع الخصوم من تعزيز قدراتهم العسكرية، وإنشاء مناطق عازلة، والمحافظة على التفوق العسكري والتكنولوجي، دون تحديد مسار سياسي واضح لإنهاء النزاعات الإقليمية القائمة.
ورغم أن نتنياهو يقدم العقيدة الجديدة باعتبارها ضمانة لأمن إسرائيل ومنع تكرار هجمات السابع من أكتوبر 2023، فإن تبني نهج يقوم على العمليات العسكرية الوقائية قد يزيد احتمالات التصعيد، ويجعل استخدام القوة خيارًا متكررًا في إدارة العلاقات الإقليمية.
نتنياهو يعلن تحولًا جذريًا في العقيدة الأمنية الإسرائيلية
خلال عرضه الوثيقة الجديدة أمام الصحفيين، قال نتنياهو إن إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط بعد السابع من أكتوبر، معتبرًا أن التحولات التي طرأت على سياستها الأمنية والعسكرية سمحت لها بإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية.
وأوضح أن العقيدة الجديدة تتجاوز المفاهيم التقليدية التي تقوم على الردع والاحتواء وانتظار تطور التهديدات، وتمنح الأولوية للمبادرة والقدرة على توجيه ضربات عسكرية قبل اكتمال قدرات الخصوم.
ويمثل هذا التوجه محاولة لتحويل الدروس التي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها استخلصتها من هجمات أكتوبر 2023 إلى مبادئ دائمة تحكم التخطيط العسكري والسياسي.
من سياسة الاحتواء إلى الهجوم.. ماذا تغير؟
اعتمد التفكير الأمني الإسرائيلي تاريخيًا على عناصر الردع والإنذار المبكر والحسم العسكري، مع تطوير منظومات دفاع لحماية الجبهة الداخلية.
أما التصور الجديد، فيضع التركيز بصورة أكبر على منع تشكل التهديدات من الأساس، من خلال المبادرة العسكرية والعمليات الاستباقية والقدرة على نقل المعارك خارج الحدود.
ويثير هذا التحول سؤالًا أساسيًا: هل تهدف العقيدة الجديدة إلى منع اندلاع الحروب، أم أنها تفتح الباب أمام استخدام القوة بصورة متكررة كلما اعتبرت إسرائيل أن خطرًا مستقبليًا بدأ في التكون؟
المبادئ العشرة لخطة نتنياهو الأمنية الجديدة
تتناول الوثيقة مجموعة واسعة من الأولويات العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية والسياسية، ويمكن تلخيص أبرز محاورها في منع انتشار السلاح النووي لدى الخصوم، وتعزيز الردع العسكري، وتطوير الإنذار الاستخباراتي، واعتماد المبادرة والضربات الاستباقية.
كما تشمل إقامة مناطق عازلة عند الحاجة، وتطوير منظومات الدفاع متعددة الطبقات، وتوسيع التحالفات الإقليمية والدولية، وتعزيز استقلال الصناعات العسكرية، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، ودعم الهوية والتماسك الداخلي.
وتعرض الوثيقة كذلك مفهومًا للحسم العسكري يقوم على إضعاف قدرة الخصم على القتال وتقويض اعتقاده بإمكانية الاستمرار في تهديد إسرائيل.
الضربات الاستباقية ومنع الخصوم من تطوير السلاح
يعد منع الخصوم من تطوير قدراتهم العسكرية أحد أبرز العناصر التي تركز عليها الخطة.
ويشمل ذلك، وفق الطرح الإسرائيلي، التعامل المبكر مع التهديدات المرتبطة بالصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والأسلحة غير التقليدية، بدل انتظار استخدامها في مواجهة فعلية.
غير أن تطبيق هذا المبدأ يثير إشكاليات قانونية وسياسية، إذ إن وصف عملية عسكرية بأنها استباقية لا يمنحها تلقائيًا المشروعية بموجب القانون الدولي، الذي يفرض قيودًا على استخدام القوة بين الدول.
إيران في مقدمة أهداف العقيدة الأمنية الإسرائيلية
خصص نتنياهو جانبًا مهمًا من عرضه للملف النووي الإيراني، معتبرًا أن منع الخصوم من امتلاك أسلحة نووية يمثل أولوية أساسية لا يمكن التراجع عنها.
وزعم أن العمليات الإسرائيلية السابقة أسهمت في إبعاد خطر نووي إيراني وشيك، مؤكدًا استعداد إسرائيل للتحرك منفردة إذا رأت أن أمنها يتطلب ذلك.
وتعكس هذه التصريحات استمرار التركيز الإسرائيلي على إيران باعتبارها التحدي الاستراتيجي الأكبر في المنطقة.
هل تمهد عقيدة نتنياهو لضربات عسكرية جديدة ضد إيران؟
تفتح الصياغة الجديدة الباب نظريًا أمام خيارات عسكرية متعددة، لكنها لا تمثل في حد ذاتها إعلانًا عن هجوم محدد أو موعد لتنفيذ عملية جديدة.
وكان نتنياهو قد نفى، في تصريحات سابقة خلال أكتوبر، رغبته في شن ضربة استباقية ضد إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية، مع تأكيده استعداد بلاده للرد على أي هجوم.
ويكشف ذلك عن ضرورة التمييز بين العقيدة العسكرية طويلة الأجل والقرارات العملياتية التي تتخذها الحكومة تبعًا للظروف السياسية والميدانية.
المناطق العازلة.. هل تتحول الأراضي العربية إلى أحزمة أمنية إسرائيلية؟
من أكثر المبادئ حساسية في التصور الأمني الجديد التوسع في استخدام المناطق العازلة باعتبارها وسيلة لحماية الحدود وإبعاد التهديدات.
وتتخذ هذه الفكرة أهمية خاصة في ضوء الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، والنقاش المتزايد داخل إسرائيل بشأن إنشاء أحزمة أمنية ممتدة.
مخاطر المناطق العازلة على سيادة الدول
تتمثل الإشكالية الأساسية في أن إنشاء مناطق عازلة داخل أراضي دول أخرى قد يتحول من إجراء عسكري مؤقت إلى وجود طويل الأمد، بما يهدد السيادة ويزيد تعقيد التسويات السياسية.
كما أن استمرار السيطرة العسكرية على أراضٍ خارج الحدود المعترف بها يثير مسائل تتعلق بالقانون الدولي وحماية المدنيين وحقوق السكان المحليين.
ومن هنا تتجاوز تداعيات الوثيقة الجديدة حدود الأمن الإسرائيلي إلى مستقبل الحدود والترتيبات الإقليمية.
الضفة الغربية في خطة نتنياهو.. العمليات العسكرية بدل الاحتواء
أعلن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي انتقل إلى نهج هجومي في الضفة الغربية، مشيرًا إلى دخوله مخيمات اللاجئين التي وصفها بأنها مراكز لنشاط الجماعات المسلحة.
ويعكس هذا الطرح استمرار الاعتماد على العمليات العسكرية داخل المدن والمخيمات الفلسطينية باعتبارها إحدى الوسائل الرئيسية لإدارة الملف الأمني.
لكن هذا النهج يثير مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية، واتساع نطاق المواجهات، وتراجع فرص استعادة المسار السياسي الذي يعالج جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
هل تغيب التسوية السياسية عن التصور الأمني الجديد؟
يبرز التركيز على القوة العسكرية والردع والعمليات الوقائية مقارنة بالحديث عن الحلول السياسية بوصفه أحد أبرز الأسئلة المطروحة حول الوثيقة.
فالأمن طويل الأمد لا يتوقف على القدرات العسكرية وحدها، وإنما يرتبط كذلك بالتسويات السياسية والالتزام بالقانون الدولي والقدرة على معالجة أسباب الصراع.
وغياب تصور واضح لهذه المسارات قد يجعل النتائج العسكرية مؤقتة، حتى عندما تحقق العمليات أهدافًا ميدانية مباشرة.
إسرائيل تسعى إلى الاستقلال العسكري والتفوق التكنولوجي
لا تقتصر خطة نتنياهو على تطوير القوات التقليدية، وإنما تشمل تعزيز قدرة إسرائيل على إنتاج الأسلحة محليًا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
وتدعو الوثيقة إلى توسيع الصناعات الدفاعية وزيادة الاستثمارات في البحث العلمي والتقنيات العسكرية الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة الكمومية والفضاء.
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في قلب الحروب المقبلة
يراهن نتنياهو على امتلاك تفوق تكنولوجي يوفر لإسرائيل قدرات متقدمة في جمع المعلومات وتحليل التهديدات وإدارة العمليات العسكرية.
وتشمل الأولويات المعلنة تطوير الأنظمة غير المأهولة، والقدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي.
كما طرح طموحًا لجعل إسرائيل ضمن أكثر ثلاث دول تقدمًا عالميًا في مجال الأمن السيبراني.
ويمثل إدماج هذه التقنيات في العقيدة الأمنية تحولًا له انعكاسات على طبيعة النزاعات المستقبلية، خاصة مع اتساع دور الأنظمة الآلية والمعلومات الاستخباراتية في اتخاذ القرارات العسكرية.
زيادة ميزانية الدفاع.. استعداد لمواجهات طويلة أم ردع للخصوم؟
تتضمن الوثيقة الدعوة إلى زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، وتوسيع القاعدة الصناعية العسكرية لضمان القدرة على مواصلة العمليات عند الضرورة.
ويرى مؤيدو هذا النهج أن الاستقلال العسكري والتفوق التكنولوجي يقللان اعتماد إسرائيل على الخارج، ويرفعان كلفة مهاجمتها.
لكن استمرار التوسع في الإنفاق العسكري قد يفرض أعباء اقتصادية واجتماعية، خصوصًا إذا ارتبط باستمرار المواجهات على أكثر من جبهة.
والسؤال الاقتصادي هنا لا يقل أهمية عن السؤال العسكري: إلى أي مدى تستطيع دولة الاستمرار في تعبئة مواردها لحالة تأهب طويلة دون آثار على الاقتصاد والخدمات والإنفاق المدني؟
الحرب الإعلامية والهوية والاستيطان ضمن مفهوم الأمن القومي
تتوسع الوثيقة في تعريف الأمن القومي ليشمل الجبهة الداخلية والهوية الوطنية والإعلام والعلاقات الدولية.
وتدعو إلى مواجهة الحملات التي تصفها إسرائيل بأنها معادية للصهيونية أو معادية للسامية، إلى جانب تعزيز الروابط مع اليهود في الخارج وتشجيع الهجرة.
كما تربط بين التماسك المجتمعي والاستعداد العسكري والاستيطان في ما تسميه «أرض إسرائيل».
ويثير إدراج الاستيطان ضمن التصورات الأمنية تساؤلات بشأن انعكاساته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في ظل الخلافات الدولية بشأن مشروعية المستوطنات وتأثيرها على فرص التسوية.
وثيقة نتنياهو قبل الانتخابات.. رؤية أمنية أم رسالة سياسية للناخبين؟
يأتي إعلان العقيدة الأمنية الجديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر 2026، ما يمنح توقيت نشرها أهمية سياسية واضحة.
فنتنياهو يسعى إلى إبراز قدرته على إدارة الملفات العسكرية والأمنية، وتقديم تصور متكامل لمستقبل إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية.
وفي المقابل، يواجه انتقادات تتعلق بإخفاقات السابع من أكتوبر 2023، وإدارة الحروب اللاحقة، وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية.
المعارضة الإسرائيلية تنتقد توقيت العقيدة الجديدة
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت طرح الوثيقة، معتبرًا أن العقيدة الأمنية ينبغي قياسها بنتائجها العملية، لا بالخطب والتصريحات.
وربط بينيت انتقاداته بإخفاقات السابع من أكتوبر، محملًا نتنياهو مسؤولية عدم تطوير تصور أمني فعال قبل وقوع الهجوم.
وتشير هذه الانتقادات إلى أن الوثيقة قد تصبح جزءًا من الجدل الانتخابي بشأن المسؤولية عن الإخفاقات السابقة ومستقبل إدارة الأمن القومي.
هل تعني عقيدة نتنياهو استمرار الحروب في الشرق الأوسط؟
من الناحية التحليلية، تثير الخطة مخاوف من ترسيخ نموذج أمني يقوم على اعتبار التهديدات مستمرة ومتجددة، بما يستدعي عمليات وقائية متكررة ومناطق عازلة وقدرات هجومية جاهزة.
وهذا لا يعني أن الوثيقة تتضمن إعلانًا رسميًا بخوض حروب بلا نهاية، لكنه يطرح احتمال أن تصبح العمليات العسكرية عنصرًا دائمًا في إدارة التوازنات الإقليمية.
ويزداد هذا الاحتمال إذا لم تقترن الإجراءات الأمنية بمسارات سياسية قادرة على معالجة أسباب الصراعات.
ما الذي تعنيه الخطة لمستقبل المنطقة العربية؟
تنعكس العقيدة الجديدة على الحسابات الأمنية في فلسطين ولبنان وسوريا، وعلى مواقف القوى الإقليمية المرتبطة بالتوتر مع إيران.
وقد تؤدي أولوية الضربات الاستباقية إلى زيادة حساسية الحدود ورفع مخاطر سوء التقدير، خصوصًا عند تعدد الأطراف المسلحة وتداخل مناطق النفوذ.
وفي المقابل، يبقى حجم تأثيرها الفعلي مرهونًا بقرارات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والموقف الأمريكي، وردود الأطراف الإقليمية، وقدرة الدبلوماسية على احتواء التصعيد.
نتنياهو يعيد تعريف الأمن بالقوة والهجوم
تكشف وثيقة «التصور الأمني» عن تحول في طريقة عرض إسرائيل لأولوياتها العسكرية، مع الانتقال إلى التركيز على المبادرة والضربات الاستباقية ومنع التهديدات قبل اكتمالها، إلى جانب تعزيز التفوق التكنولوجي والمناطق العازلة.
وتكمن خطورة هذا التوجه في احتمالات اتساع نطاق العمليات العسكرية وتكرارها، خاصة إذا أصبحت القوة الوسيلة الرئيسية للتعامل مع الأزمات دون وجود أفق سياسي واضح.
فالوثيقة لا تعلن صراحة استمرار الحروب إلى ما لا نهاية، لكنها تثير تساؤلًا جوهريًا: هل يمكن تحقيق أمن دائم بعقيدة تجعل الاستعداد للهجوم واستخدام القوة في مقدمة وسائل التعامل مع الجوار الإقليمي؟
