التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع الحكومة والبنك المركزي، بهدف متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق المشترك بشأن التطورات الاقتصادية والنقدية، إلى جانب بحث الإجراءات الرامية إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي.
التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
وشهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، وفي مقدمتها جهود التنسيق لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بما يستهدف التعامل مع الملفات الاقتصادية ذات الأولوية ومتابعة التطورات التي يشهدها الاقتصاد خلال الفترة الحالية.
كما تناول الاجتماع الإجراءات والخطوات التي يتم العمل عليها للتعامل مع معدلات التضخم، إلى جانب بحث سبل دعم التدفقات الدولارية وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.
زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز الاحتياطي النقدي
وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لزيادة التدفقات الدولارية، بما يسهم في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، ويعزز قدرة الدولة على تدبير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
كما تمت الإشارة إلى استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، في إطار متابعة احتياجات السوق ودعم توافر السلع الأساسية.
استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي عددًا من المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، مع التركيز على التطورات الخاصة بتدفقات النقد الأجنبي، ومن بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وجاء ذلك في ضوء ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا بشأن استمرار الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 28.1%
وبحسب البيانات التي جرى استعراضها خلال اللقاء، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام استمرار المسار التصاعدي لتحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المشار إليها، في ظل ارتفاع قيمة التدفقات مقارنة بالعام السابق.
4.5 مليار دولار تحويلات المصريين خلال يوليو
كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا خلال شهر يوليو 2026، حيث زادت بنسبة 20% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025.
وتأتي متابعة هذه المؤشرات ضمن الملفات الاقتصادية التي تحظى باهتمام الحكومة والبنك المركزي، في ضوء ارتباط تدفقات النقد الأجنبي بمستويات السيولة الدولارية والاحتياطيات وقدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من السلع الأساسية.
متابعة مستمرة للملفات الاقتصادية
ويأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية والنقدية، ومتابعة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد، إلى جانب بحث الإجراءات التي تستهدف دعم الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.
كما تستمر اللقاءات المشتركة في متابعة تطورات التدفقات الدولارية ومعدلات التضخم والمخزون الاستراتيجي من السلع، إلى جانب برنامج التحول الاقتصادي الوطني والملفات ذات الأولوية على أجندة العمل الاقتصادي.
