وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تطوير آليات دعم الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
مجلس النواب ينهي مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تستهدف دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات أمام المصدرين، وتعزيز أداء القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.
وأشار شكري إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، فضلًا عن معالجة المشكلات وأوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.
وأوضح أن التعديلات تستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعدها على تحقيق أهدافها، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة، والمساهمة في معالجة اختلال الميزان التجاري، باعتبار الصادرات مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.
دور البنك المركزي في ضمان الصادرات المصرية
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن إسناد دور ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالثقل المؤسسي والموثوقية محليًا ودوليًا، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها، وتوفير دعم أكبر للقطاع التصديري.
ولفت شكري إلى أن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة في المادة (11)، التي تنص على أن «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».
وأوضح أن حذف هذه العبارة يستهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.






