بدأ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل التكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي تتضمن عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.
ويأتي المؤتمر في أعقاب استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من التوصيات خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، شملت وضع خطة تدريجية لزيادة دخول المعلمين، وتطوير التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس.
وتستهدف هذه التوصيات تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز كفاءة المدارس، وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين في مختلف المراحل الدراسية.
زيادة دخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
تضمنت توصيات منتدى مصر 2026 إعداد خطة تدريجية لمنح المعلمين حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بقطاع التعليم، وتوفير حوافز تساعد على دعم دور المعلم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات بين وزارتي التربية والتعليم والمالية آليات تنفيذ التوصيات المتعلقة بالأوضاع المالية للمعلمين، بما يشمل تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة التدريجية وفقًا للتكليفات المعلنة.
برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية
وفي ملف التعليم الفني، أعلن رئيس مجلس الوزراء توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية لإطلاق برنامج قومي يستهدف تطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون مع القطاع الخاص وقطاعات سوق العمل المختلفة.
وتستهدف المبادرة رفع كفاءة المدارس الفنية وتحديث منظومة التدريب والتأهيل، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والتكنولوجية المطلوبة في القطاعات الإنتاجية.
كما تشمل التوصيات تقديم حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على المشاركة في تطوير المدارس الفنية، وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وأصحاب الأعمال.
ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل
يمثل تطوير التعليم الفني أحد المحاور الرئيسية في التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، إذ تستهدف الدولة تعزيز ارتباط المناهج والتدريبات العملية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ويُنتظر أن يسهم التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى جانب تحسين فرص توظيف الخريجين ورفع كفاءة برامج التدريب المهني.
وتعتمد هذه التوجهات على زيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في تطوير البرامج التدريبية وتوفير الخبرات العملية اللازمة للطلاب، بما يساعد على تقليص الفجوة بين المهارات التي يكتسبها الخريجون ومتطلبات الوظائف المتاحة.
التوسع في المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة
وشملت توصيات المنتدى التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، من خلال زيادة عددها من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا المستهدف في إطار التوسع في النماذج التعليمية التي تعتمد على تطوير أساليب التدريس والاهتمام بالأنشطة التعليمية، والاستفادة من التجارب الدولية في تحسين جودة التعليم.
ويستهدف التوسع إتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من الطلاب للاستفادة من هذا النموذج التعليمي، مع مواصلة تطوير البيئة المدرسية وأساليب التعلم بما يدعم بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المختلفة.
خطة لإنهاء الفترات المسائية بالمدارس
وفيما يتعلق بانتظام الدراسة وتحسين البيئة التعليمية، تضمنت التوصيات وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يسمح بتحسين الاستفادة من اليوم الدراسي وتوفير ظروف تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.
ووفقًا للمستهدفات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، يجري التخطيط للانتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، ثم المرحلة الثانوية خلال عام 2029.
ويرتبط تنفيذ هذه الخطة بجهود تطوير البنية الأساسية للمدارس، وتحسين القدرة الاستيعابية للفصول، بما يتيح تنظيم اليوم الدراسي بصورة أفضل، ويعزز فرص حصول الطلاب على الوقت التعليمي المناسب.
تنسيق بين وزارتي التعليم والمالية لتنفيذ التوصيات
أكد رئيس مجلس الوزراء أن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة، بما يضمن تحويل المستهدفات المعلنة إلى خطوات عملية تنعكس على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
ويأتي المؤتمر الصحفي لوزيري التربية والتعليم والمالية في هذا السياق، وسط ترقب لتفاصيل الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتحسين دخول المعلمين، وتطوير المدارس الفنية، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية وفق الجداول الزمنية المحددة.
ملحوظة تحريرية: الأرقام والمستهدفات الواردة في هذا التقرير منقولة عن النص المقدم. ويُفضّل مراجعة البيان الرسمي للمؤتمر للتأكد من تفاصيل التنفيذ والمواعيد قبل النشر، خصوصًا ما يتعلق بالحد الأدنى لدخل المعلمين والقرارات المالية الجديدة.
