كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين أن خلافات عائلية حول الميراث كانت وراء الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف المشاجرة وضبطهم، إلى جانب ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء، وذلك عقب فحص المقاطع المتداولة وإجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة وأسباب حدوثها.
تفاصيل مشاجرة الأسلحة البيضاء في مينا البصل
بدأت الواقعة عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور ومقاطع فيديو، أظهر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء في محافظة الإسكندرية.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما كشفت التحريات أن المشاجرة حدثت يوم 5 يونيو الماضي، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ووقعت بين طرفين تربط بين بعض أفرادهما صلة قرابة.
وضم الطرف الأول عاطلًا وزوجته ونجليهما، بينما ضم الطرف الثاني شقيق الشخص الأول وثلاثة أشخاص آخرين، وتبين أن جميع المشاركين في المشاجرة يقيمون بدائرة القسم، ولهم معلومات جنائية.
خلافات الميراث وراء نشوب المشاجرة
وكشفت التحريات أن خلافات بين الشقيقين حول الميراث كانت السبب الرئيسي في نشوب المشاجرة، إذ تطورت الخلافات بينهما إلى تبادل الاعتداء، بعدما استعان كل طرف بباقي أفراد مجموعته.
وتبادل المشاركون في الواقعة الاعتداء على بعضهم بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، في مشاجرة وثقتها مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشاركين في المشاجرة وضبط طرفي الواقعة، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء، بإرشاد المتهمين.
وجاءت عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي توصلت إليه التحريات، مؤكدين أن المشاجرة نشبت نتيجة الخلافات القائمة بينهم حول الميراث.
وعقب استكمال إجراءات الضبط والفحص، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابساتها واتخاذ ما يلزم قانونًا.
