كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين قائد مركبة توك توك وإحدى السيدات بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، انتهت بتدخل عدد من الأهالي للفصل بينهما، بعدما اعتدى السائق على السيدة بالسب والضرب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة والسائق، وضبط مركبة التوك توك الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها غير مرخصة، كما تبين أن قائدها لا يحمل رخصة قيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
خلاف على الأجرة وراء مشاجرة سائق التوك توك والسيدة
بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر نشوب مشادة بين سائق توك توك وسيدة، وتطور الخلاف إلى اعتداء بالسب والضرب، ما دفع عددًا من الأهالي إلى التدخل للفصل بين الطرفين.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية السيدة التي ظهرت في المقطع، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
السيدة تكشف تفاصيل الواقعة أمام الأجهزة الأمنية
وبسؤال السيدة، أفادت بأنه أثناء استقلالها مركبة توك توك يوم 8 أكتوبر الجاري، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، نشب خلاف بينها وبين قائد المركبة بسبب قيمة الأجرة.
وأضافت أن الخلاف تطور إلى قيام السائق بسبها والاعتداء عليها بالضرب، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، قبل تدخل الأهالي للفصل بينهما.
ضبط سائق التوك توك والمركبة غير المرخصة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مركبة التوك توك الظاهرة في الفيديو وضبطها، وتبين أنها تعمل دون ترخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ولا يحمل رخصة قيادة.
وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدًا أن الخلاف حول قيمة الأجرة كان سبب المشاجرة والاعتداء على السيدة.
التحفظ على التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب ضبط السائق والمركبة، تم التحفظ على مركبة التوك توك غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات.
وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف ملابسات الوقائع التي تتضمن اعتداءات أو مشاجرات بين المواطنين، وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
