قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة محاميين بالسجن لمدة عامين، بعد إدانتهما في قضية تزوير محرر رسمي، وذلك عقب ثبوت اشتراكهما مع موظف عام حسن النية في ارتكاب الواقعة، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف، وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وبحضور أحمد الأحمدي وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج، وأشرف خلف، وأحمد عبدالستار دياب.
تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2025، عندما باشرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع محاميين، بعد اتهامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي، رغم أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركا مع موظف عام حسن النية في تحرير محضر شرطة خاص بالجنحة رقم 9842 مركز أبوتشت، من خلال إثبات واقعة غير صحيحة على أنها حدثت بالفعل، مع علمهما بعدم صحتها.
إيصال أمانة مزور وراء الواقعة
وأوضحت التحريات أن المتهم الأول سلم المتهم الثاني إيصال أمانة مزورًا، استخدم لاحقًا في تحرير بلاغ ضد أحد الأشخاص.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أثبت، على خلاف الحقيقة، قيام المشكو في حقه بتبديد مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، استنادًا إلى إيصال الأمانة المزور، رغم عدم صحة الواقعة.
كما تبين أن المتهمين استغلا سند وكالة صادر من إحدى السيدات في تنفيذ الواقعة، بما يخالف الحقيقة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات قنا، لمحاكمتهما عما أسند إليهما من اتهامات.
وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عامين، بعد إدانتهما بتهمة التزوير، وذلك وفقًا لما ثبت في أوراق القضية.