واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية.
وفي هذا السياق، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل أموال حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
كشفت التحريات أن المتهمين حققا مكاسب مالية من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، ثم سعيا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.
تأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء مصدر الأموال
وبحسب التحريات، لجأ المتهمان إلى تأسيس عدد من الشركات، إلى جانب شراء سيارات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة في أنشطة تبدو قانونية، بما يساهم في إخفاء حقيقتها وإبعاد الشبهات عنها.
وتندرج هذه الممارسات ضمن جرائم غسل الأموال التي تستهدف تحويل العائدات الإجرامية إلى أصول أو استثمارات تبدو مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه، وهي حصيلة النشاط غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة، في إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
