أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تحقيق إنجاز جديد في ملف العمل المناخي، وذلك بعد الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر، إلى جانب تقرير الشفافية الأول، مع قرب الانتهاء من إعداد تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3)، في إطار التزامات الدولة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.
خطوة جديدة تؤكد ريادة مصر في العمل المناخي
أكدت الدكتورة منال عوض أن الانتهاء من هذه التقارير يمثل خطوة مهمة تعكس ريادة مصر في مجال العمل المناخي، ويؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأوضحت أن تقرير الإبلاغ الوطني الرابع يعد وثيقة استراتيجية مهمة تسلط الضوء على الجهود الوطنية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لمواجهة التغيرات المناخية، كما يستعرض الخطط والسياسات المستقبلية التي تستهدف الحد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة العالمية.
شراكة وطنية ودولية لإنجاز التقارير المناخية
وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد هذه التقارير جاء ثمرة تعاون وتنسيق واسع بين العديد من الجهات الوطنية، بما في ذلك الوزارات المعنية والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والخبراء المتخصصين في مجالات البيئة والمناخ.
وأضافت أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في نموذج يعكس نجاح الشراكات الوطنية والدولية في دعم جهود التنمية المستدامة وحماية البيئة.
حصر شامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وكشفت الدكتورة منال عوض أن تقرير الإبلاغ الوطني الرابع يتضمن مجموعة من البيانات والمؤشرات المهمة المتعلقة بالوضع المناخي في مصر، وفي مقدمتها الحصر الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال عامي 2016 و2017.
كما يتناول التقرير عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالعمل المناخي، تشمل:
- خيارات وإجراءات التخفيف من الانبعاثات.
- تدابير التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
- آليات نقل التكنولوجيا الحديثة.
- برامج بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
- دعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
دعم السياسات الوطنية وجذب الاستثمارات الخضراء
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود جميع الجهات والمؤسسات والخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه التقارير، مؤكدة أن الوثائق المناخية الجديدة تعكس مكانة مصر الدولية ودورها الفاعل في القضايا البيئية العالمية.
وأكدت أن أهمية هذه التقارير لا تقتصر على الوفاء بالالتزامات الدولية فقط، بل تمتد لتشكل أساساً مهماً في صياغة السياسات التنموية الوطنية، ودعم خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز فرص جذب الاستثمارات الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة.
كما تسهم هذه التقارير في رفع قدرة القطاعات الحيوية المختلفة على مواجهة المخاطر البيئية والتكيف مع التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.
العمل مستمر لإعداد تقارير مناخية جديدة
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تواصل العمل وفق جداول زمنية مكثفة للانتهاء من عدد من التقارير المناخية المهمة خلال الفترة المقبلة، من بينها:
- تقرير الشفافية الثاني (BTR2).
- البلاغ الوطني الخامس (NC5).
- تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3).
وأكدت أن هذه التقارير تمثل الرؤية المصرية المحدثة والطموحة للتعامل مع التغيرات المناخية، سواء من خلال تعزيز إجراءات التكيف مع آثارها السلبية أو المساهمة في خفض الانبعاثات، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز مسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.