كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توجه الوزارة لإعادة مراجعة مستهدفات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، في ضوء الزيادة الكبيرة والمتسارعة في معدلات الطلب على الطاقة، نتيجة التوسع في المشروعات الصناعية والقومية ومشروعات الإسكان والزراعة، إلى جانب الطلبات الجديدة المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الوزير أن التغيرات التي يشهدها سوق الطاقة، وظهور مشروعات استثمارية تحتاج إلى قدرات كهربائية ضخمة، فرضت ضرورة إعادة تقييم الخطط السابقة، بما يضمن توفير احتياجات القطاعات المختلفة، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والمحروقات خلال الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، حيث استعرض تطورات خطة التوسع في الطاقة المتجددة، والمستهدفات الجديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب خطط تخزين الكهرباء وتطوير الشبكة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال.
مستهدفات جديدة للطاقة المتجددة بحلول 2030
وقال الدكتور محمود عصمت إن المستهدفات السابقة لخطة الطاقة حتى عام 2030 كانت تتضمن الوصول إلى 12 جيجاوات من قدرات طاقة الرياح، و5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قدرات أقل من نصف جيجاوات لأنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وأضاف أن التعجيل بتنفيذ خطة التوسع في الطاقة المتجددة دفع الوزارة إلى رفع المستهدفات بصورة كبيرة، لتصل قدرات طاقة الرياح إلى 14.5 جيجاوات، فيما تتجاوز قدرات الطاقة الشمسية 16 جيجاوات بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن إجمالي القدرات المستهدفة، بعد إضافة أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، يقترب من 29 جيجاوات، موضحًا أن المستهدف الذي يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي يبلغ 30 جيجاوات، وهو ما قد يدفع إلى زيادة القدرات المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
خطة الكهرباء تستهدف 29 جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخزين
وأوضح وزير الكهرباء أن الوصول إلى المستهدفات الجديدة يتطلب الإسراع في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتوازي مع التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء، باعتبارها أحد الحلول المهمة للتعامل مع طبيعة إنتاج الطاقة المتجددة وضمان توافر الكهرباء وفقًا لاحتياجات الشبكة.
وأكد أن الشبكة الكهربائية الحالية لديها القدرة على استيعاب القدرات والأحمال المستهدفة حتى عام 2030، بمساعدة أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، لافتًا إلى أن خطة القدرات المشار إليها تتضمن أيضًا 4.8 جيجاوات من محطة الضبعة النووية.
وتأتي هذه التوسعات في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، بما يدعم تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية خلال المرحلة المقبلة.
طلبات مشروعات الذكاء الاصطناعي تصل إلى 2 جيجاوات للمشروع الواحد
وفيما يتعلق بالطلب المتزايد على الكهرباء، كشف عصمت أن الطلبات الاستثمارية التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي والعام الجاري أحدثت تغيرات جوهرية في الحسابات الخاصة بمستهدفات الطاقة لعامي 2035 و2040.
وأوضح أن الخطة السابقة كانت تستهدف الوصول إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية، إلا أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة هذه الأرقام، في ضوء الاحتياجات الجديدة والزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تلقت نحو 4 أو 5 طلبات من مشروعات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن احتياجات المشروع الواحد من الكهرباء تتراوح بين جيجاوات وجيجاوات ونصف، وقد تصل إلى 2 جيجاوات.
وأشار إلى أن هذه الطلبات تعكس حجم التوسع المتوقع في المشروعات التكنولوجية الحديثة، وما تتطلبه من بنية تحتية كهربائية قوية قادرة على توفير إمدادات مستقرة ومستمرة للطاقة.
زيادة الطلب الصناعي تفرض إعادة حساب احتياجات الكهرباء
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الزيادة في الطلب على الطاقة لا تقتصر على مشروعات الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد أيضًا إلى المشروعات الصناعية الكبرى، التي تحتاج إلى قدرات كهربائية مرتفعة لتشغيل خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
واستشهد عصمت بمصانع الألومنيوم، موضحًا أن مصنع نجع حمادي تبلغ قدرته الكهربائية نحو 300 ميجاوات، وهي قدرات لم تعد كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، الأمر الذي استدعى العمل على زيادة القدرات المرتبطة بالمصنع.
وأضاف أن هناك طلبات استثمارية لإنشاء مصانع جديدة، من بينها مشروعات تستهدف طاقات إنتاجية تصل إلى مليوني طن، وأخرى تصل إلى 6 ملايين طن، بما يعكس حجم التوسعات الصناعية المنتظرة وما تحتاج إليه من إمدادات كهربائية إضافية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على التعامل مع هذه الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى العمل على زيادة قدرات المصنع القائم إلى 600 ألف طن، بما يدعم خطط التوسع في الإنتاج الصناعي.
مشروعات الإسكان والزراعة تضيف 3 جيجاوات من احتياجات الكهرباء
ولفت عصمت إلى أن مشروعات الإسكان والمشروعات القومية، خاصة المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن الطلبات المرتبطة بهذه المشروعات أضافت احتياجات كهربائية تتراوح بين 2 و3 جيجاوات من القدرات، وهو ما يستدعي وضع تقديرات جديدة للاستهلاك المستقبلي، ومراجعة خطط إنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.
وأكد أن الوزارة تضع في اعتبارها مختلف القطاعات التي تشهد توسعًا استثماريًا وعمرانيًا، لضمان توفير الطاقة اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروعات دون التأثير على استقرار الشبكة الكهربائية.
مراجعة مستهدفات 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات طاقة شمسية
وشدد وزير الكهرباء على أن حجم الطلبات الجديدة يستلزم إعادة النظر في المستهدفات السابقة لعامي 2035 و2040، والتي كانت تتضمن الوصول إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى نحو 60% بدلًا من 42%، بما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ويقلل الاحتياج إلى الوقود التقليدي.
وأكد عصمت أن الوزارة تسعى إلى تجنب العودة للاعتماد على المحروقات بقدر الإمكان، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة إضافة قدرات جديدة من الطاقة النووية لتوفير مصادر متنوعة ومستقرة للكهرباء.
وأشار إلى إمكانية إضافة وحدتين جديدتين للطاقة النووية، إلى جانب محطة بني سويف، موضحًا أن هذه الخطوة لا تزال محل دراسات وتقييمات لتحديد آليات التنفيذ المناسبة.
تطوير الشبكة الكهربائية لمواجهة الأحمال المستقبلية
وفيما يتعلق بقدرة الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب التوسعات الجديدة، أكد وزير الكهرباء أن الشبكة الحالية قادرة على استيعاب القدرات المستهدفة حتى عام 2030، والتي سبق أن حددتها الوزارة بنحو 28 جيجاوات.
وأوضح أن إضافة قدرات جديدة بعد هذا الموعد ستتطلب تنفيذ حلول فنية وتوسعات إضافية في البنية التحتية للشبكة، بما يضمن نقل الكهرباء وتوزيعها بكفاءة، والتعامل مع الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة قد تشمل التوسع في استخدام شبكات كهربائية بجهد 1000 كيلوفولت، أو إنشاء امتدادات لشبكات منفصلة في مناطق أخرى، وفقًا للاحتياجات الفنية والجغرافية للتوسعات المستقبلية.
وزير الكهرباء: تحديد مستهدفات 2035 يتطلب دراسة الطلبات الجديدة
واختتم الدكتور محمود عصمت تصريحاته بالتأكيد على أن تحديد القدرات المستهدفة بدقة حتى عام 2035 يتطلب دراسة شاملة لحجم الطلبات الاستثمارية الجديدة، والاحتياجات المتوقعة لمختلف القطاعات، إلى جانب تقييم قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب التوسعات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين التوسع في إنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير الشبكة القومية، بما يضمن توفير إمدادات مستقرة تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتكنولوجية والقومية، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة.






