أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة في خطة العام المالي الحالي 2026-2027 بلغت 108 مليارات جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق، وهي في طليعة القطاعات التي تحظى بأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.
وافتتح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 والذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رستم، في كلمته بالمؤتمر أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، يعدّ أحد أبرز المسوح القومية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية، وتعكس إيمان الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن القرار الرشيد والتخطيط التنموي الفعّال يقوم على بيانات دقيقة ومحدثة وموثوقة.
وزير التخطيط يكشف حجم الاستثمارات العامة في الصحة: 108 مليارات جنيه بزيادة 27%
وشدد على أن البيانات اليوم أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الخطط، وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات.
وأوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بدور وطني محوري، باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، وشريكًا رئيسيًا في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار، بما يوفر للدولة قاعدة معلومات موثوقة تساعد على تحديد الأولويات، وتوجيه الاستثمارات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم أثر السياسات التنموية.
وقال إن البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز تعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية ورصد مؤشرات الأداء، وقياس أثر السياسات والبرامج، ومتابعة تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يضمن أن تكون خطط التنمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف، أن المسح الصحي للأسرة المصرية يكتسب أهمية خاصة، لما يوفره من مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من المؤشرات التي تمثل مرجعًا أساسيًا في صياغة السياسات السكانية والصحية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج هذا المسح تمثل قاعدة معرفية تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتسهم في توجيه التدخلات التنموية إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلاً عن دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
وتابع أن نتائج المسح وما يوفره من بيانات متسقة تأتي مع توجه الدولة المصرية بإعطاء أولوية قصوى لقطاع الصحة، وأن قطاع الصحة يعد الركيزة الأهم للتنمية البشرية والتنمية الشاملة والمستدامة، لذلك تحرص الدولة على توجيه الاستثمارات العامة في مجال الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة في خطة 26/2027 نحو 108 مليارات جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق، وهي في طليعة القطاعات التي تحظى بأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.
وأوضح أن تلك النتائج تجسد مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في رسم السياسات المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة حياة المواطن المصرين، والتزام الوزارة بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة.
