اتفقت مصر وكازاخستان على توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الدوائية والتحول الرقمي، إلى جانب تكثيف التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها وزيرا خارجية مصر وكازاخستان في القاهرة، يوم 22 أكتوبر 2026، والتي شهدت تأكيد الجانبين أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، وتفعيل آليات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم فرص التنمية والاستثمار.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب المباحثات أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل حركة رجال الأعمال، وتطوير الربط الجوي بين القاهرة وأستانا، فضلًا عن دعم التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة.
وعلى الصعيد السياسي، شدد الوزيران على ضرورة دعم الحلول السلمية للنزاعات، وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى سلام دائم يستند إلى حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على أهمية حماية الأمن المائي واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
مصر وكازاخستان تستعدان للاحتفال بمرور 35 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
أكد وزيرا خارجية مصر وكازاخستان أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معربين عن تطلعهما للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأستانا خلال عام 2027.
ورحب الجانبان بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، وجددا التزامهما بتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
كما قدم الجانب الكازاخي التهنئة لوزير الخارجية المصري وجميع أعضاء وزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على الدبلوماسية المصرية، في إشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية استمرار التواصل بين مؤسساتهما الرسمية.
اللجنة الحكومية المشتركة.. آلية لتعزيز التعاون بين البلدين
شدد الوزيران على الدور المحوري الذي تؤديه اللجنة الحكومية المشتركة بين مصر وكازاخستان في توسيع مجالات التعاون الثنائي، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لتنسيق الجهود وتحديد الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
واتفق الطرفان على التطلع إلى عقد الدورة السادسة للجنة في العاصمة الكازاخية أستانا، في موعد يجري الاتفاق عليه بين الجانبين.
كما أكدا أهمية انتظام المشاورات السياسية وتفعيل الآليات الثنائية على مستوى وزيري الخارجية وكبار المسؤولين، بما يسهم في تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة، والعمل على إبرام اتفاقيات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون.
وفي السياق نفسه، أعرب الجانب المصري عن أهمية الإصلاحات السياسية والدستورية التي بدأها الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، بما في ذلك إنشاء البرلمان الجديد بنظام المجلس الواحد المعروف باسم «قورولتاي».
وأكد الوزيران اهتمامهما باستمرار التواصل والتبادل البرلماني بين المؤسسات التشريعية في البلدين، بما يعزز العلاقات المؤسسية ويدعم تبادل الخبرات.
زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين القاهرة وأستانا
احتل التعاون الاقتصادي جانبًا رئيسيًا من المباحثات المصرية الكازاخية، حيث اتفق الوزيران على العمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير الزيارات المتبادلة للوفود التجارية، وتعزيز تبادل المعلومات بشأن فرص الاستيراد والتصدير المتاحة في أسواق البلدين.
كما شدد الجانبان على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز مشاركة الشركات ومجتمعات الأعمال في المشروعات المشتركة، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية ويحقق مصالح الطرفين.
وتضمنت التفاهمات تفعيل مجلس الأعمال المصري الكازاخي، باعتباره إطارًا مهمًا لتقوية التواصل بين رجال الأعمال، وتنظيم بعثات تجارية، وتحديد الفرص الاستثمارية، وتشجيع إقامة شراكات مباشرة بين الشركات في القطاعات الحيوية.
وتشمل مجالات التعاون المستهدفة التصنيع وتوطين الصناعات، إلى جانب العمل على إزالة العقبات التي قد تحد من حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممرات التجارة الدولية
أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
وتناولت المباحثات فرص التكامل مع ممرات التجارة والنقل الدولية، ومن بينها ممر النقل الدولي «الشمال–الجنوب»، والممر الدولي العابر لبحر قزوين المعروف باسم «الممر الأوسط».
وأشار البيان إلى الإمكانات التي يوفرها الممر الأوسط لتعزيز الربط التجاري بين آسيا الوسطى وأفريقيا، في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر ودورها بوابةً للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
ويستهدف هذا التعاون دعم حركة البضائع وتطوير الخدمات اللوجستية، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين، إلى جانب تعزيز التكامل بين شبكات النقل ومراكز التجارة في البلدين والمناطق المحيطة بهما.
رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وأستانا لتنشيط السياحة والتجارة
في إطار تعزيز التواصل بين الشعبين، اتفق الوزيران على دعم التعاون في مجال الطيران المدني، والعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وأستانا في أقرب فرصة ممكنة.
ويستهدف هذا التوجه تسهيل حركة السفر بين البلدين، وتنشيط السياحة، وتيسير تنقل رجال الأعمال، ودعم حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين المصري والكازاخي.
كما أكد الجانبان أهمية توسيع التبادل السياحي والثقافي، من خلال الترويج المتبادل للوجهات السياحية، وتشجيع استراتيجيات التسويق المشتركة، والمشاركة في ورش العمل والمعارض والجولات الترويجية والفعاليات الثقافية.
الطاقة المتجددة والتحول الرقمي ضمن مجالات التعاون
شملت التفاهمات المصرية الكازاخية تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، من خلال استكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة وتحول الطاقة والتقنيات المبتكرة، إلى جانب تطوير التعاون في الإنشاءات والبنية التحتية.
كما اتفق الطرفان على توسيع تبادل الخبرات في تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، بما يشمل التحول الرقمي للخدمات الحكومية والاجتماعية، وتبادل المعرفة بشأن الخدمات الإلكترونية والأنظمة الذكية وتقنيات الفضاء.
وتعكس هذه المجالات توجه البلدين إلى توسيع الشراكة لتشمل القطاعات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة البنية التحتية.
تعاون مصري كازاخي في الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الدوائية
أكد الوزيران أهمية توسيع التعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، وتشجيع التواصل بين الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص في البلدين.
وتشمل المجالات المطروحة تجارة الحبوب، والزراعة المستدامة، والبحوث الزراعية، والتصنيع الغذائي، والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية المرتبطة بنقل وتخزين المنتجات الزراعية.
كما بحث الجانبان الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الصناعات الدوائية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، مع العمل على تسهيل نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، بما يشمل إجراءات التسجيل واللوائح المنظمة.
وتأتي هذه الملفات في إطار السعي إلى تنويع مجالات الشراكة الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع فرص الاستثمار والإنتاج المشترك.
تعزيز التعاون القنصلي وحماية مصالح المواطنين
أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق في الشؤون القنصلية، والعمل على حماية مصالح مواطني البلدين وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها.
كما اتفقا على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال العمل القنصلي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في مصر وكازاخستان.
التعليم والثقافة.. شراكات أكاديمية بين الجامعات المصرية والكازاخية
شدد الوزيران على ضرورة تطوير التعاون التعليمي والتبادل الأكاديمي، بما يشمل تسهيل انتقال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإجراء البحوث المشتركة، وبناء شراكات بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين.
وأشاد الجانبان بالدور الذي تضطلع به جامعة الأزهر وجامعة «نور مبارك» للثقافة الإسلامية في ألماتي، في تعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين مصر وكازاخستان.
كما أكدا أهمية استمرار التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية من خلال المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو».
مصر وكازاخستان تؤكدان دعم الحلول السلمية وخفض التصعيد بالشرق الأوسط
على الصعيد السياسي، أكد الوزيران الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، والتمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق في المحافل والتجمعات الدولية، ودفع التعاون داخل المنظمات متعددة الأطراف، بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدين التزامهما بالحلول السلمية للنزاعات من خلال الحوار والمساعي الدبلوماسية.
كما أعربا عن قلقهما إزاء التوترات في منطقة الخليج، وشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق دائم، مع الإشادة بالجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة الأزمات في المنطقة.
إدانة هجمات الحوثيين على السعودية والدعوة إلى حل سياسي في اليمن
أكد البيان المشترك إدانة مصر وكازاخستان لهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مع التشديد على التضامن الكامل مع المملكة.
كما دعا الوزيران إلى التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بما يسهم في إنهاء الأزمة وتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
القضية الفلسطينية.. تأكيد دعم حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين
جدد وزيرا خارجية مصر وكازاخستان التأكيد على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشددين على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان، وفقًا للبيان، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتجنب تجدد التصعيد.
كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي دعوات أو مقترحات تستهدف تهجير الفلسطينيين من وطنهم أو نقلهم أو إعادة توطينهم تحت أي مسمى أو ذريعة.
ويعكس هذا الموقف تمسك البلدين بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
الأمن المائي ونهر النيل.. تأكيد أهمية التعاون وفق القانون الدولي
أكدت مصر وكازاخستان أهمية حماية الأمن المائي للبلدين، وتعزيز التعاون في إدارة المجاري المائية العابرة للحدود، بما يحقق المنفعة المتبادلة ولا يؤثر سلبًا على الاستخدامات المائية القائمة.
وأشار البيان إلى إقرار الجانب الكازاخي بأن نهر النيل يمثل شريان الحياة الرئيسي لمصر ومصدرها الأساسي للمياه العذبة.
وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما يشمل الالتزام بعدم التسبب في ضرر، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
كما أعرب الجانب المصري عن تقديره للجهود التي يقودها الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف لرفع مستوى الطموح الدولي في ملف المياه داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك المبادرة المتعلقة بإنشاء منظمة دولية للمياه تحت مظلة المنظمة الدولية.
وأخذ الوزيران علمًا بما يمكن أن توفره المبادرة من فرص لتعزيز التنسيق الدولي وتطوير حوكمة قطاع المياه بصورة أكثر فاعلية وشمولًا واستدامة.
استقرار القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
أكد الوزيران أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، واحترام سيادة دولها وسلامة أراضيها، داعيين جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير أو ترتيبات أحادية الجانب للوصول إلى البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينتهك الحقوق السيادية للدول المشاطئة.
وشدد الجانبان على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه مسؤولية حصرية للدول المطلة عليه، في تأكيد لأهمية احترام سيادة هذه الدول ودورها في إدارة القضايا الأمنية المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.
التعاون في القانون الدولي الإنساني وحماية البنية التحتية الحيوية
رحب الوزيران بالتعاون القائم بين مصر وكازاخستان في إطار المبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وأكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز احترام قواعد هذا القانون.
وأشار البيان إلى دور مصر بصفتها الرئيس المشارك لمسار العمل المعني بالحرب البحرية، مع تجديد التزام الجانبين بالمساهمة في المبادرات الدولية التي تستهدف حماية المدنيين وتعزيز الالتزام بالقواعد الإنسانية.
كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان أمن البنية التحتية الحيوية وقدرتها على الصمود، بما يشمل المرافق المدنية وقطاعات الطاقة والنقل والأنظمة الرقمية والخدمات اللوجستية، في إطار نهج شامل يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
دعم متبادل للترشيحات في المنظمات الدولية
أكد وزيرا خارجية مصر وكازاخستان التزامهما بمواصلة النهج القائم على الدعم المتبادل لترشيحات البلدين في انتخابات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التنسيق الدبلوماسي بين القاهرة وأستانا، وتوسيع نطاق التعاون في المؤسسات متعددة الأطراف، بما يدعم حضور البلدين ومشاركتهما في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ختام المباحثات.. التزام بتطوير العلاقات المصرية الكازاخية
في ختام الاجتماع، أكد الوزيران التزامهما بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات المصرية الكازاخية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة لشعبيهما.
وشدد الجانبان على أهمية البناء على نتائج المباحثات، وتفعيل آليات التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية والثقافية، إلى جانب استمرار التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وتعكس نتائج الاجتماع توجه القاهرة وأستانا نحو مرحلة أوسع من التعاون، تجمع بين المصالح التجارية والاستثمارية، وتطوير قطاعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
