التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر مراحل التنفيذ.
مراجعة أوضاع 59 هيئة اقتصادية
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة التي تشمل 59 هيئة اقتصادية، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة هذه الهيئات وتعظيم الاستفادة من مواردها وتحسين أدائها المالي والإداري.
تصورات وإجراءات إعادة الهيكلة
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التصورات المقترحة ضمن خطة التطوير، والتي تضمنت:
- الهيئات المقترح إلغاؤها
- الهيئات التي سيتم دمجها ضمن كيانات اقتصادية أخرى
- الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية
- الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها كهيئات عامة اقتصادية مع تطويرها
توجهات الدولة لتعزيز الكفاءة
وأكد الاجتماع أن خطة إعادة الهيكلة تأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
توجيهات بجدول زمني للتنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد جدول زمني متكامل لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بحيث يتضمن مراحل الدمج والتحويل والإلغاء، مع تحديد أطر زمنية واضحة تضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطة بشكل منظم وفعّال.
