أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، توفير 5753 فرصة عمل جديدة داخل 79 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 15 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص التشغيل، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في توفير وظائف لائقة ومستقرة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للالتحاق بسوق العمل.
أماكن فرص العمل
وتتوزع فرص العمل الجديدة على 15 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، وقنا، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والأقصر، والقليوبية، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، ودمياط، بما يعكس اتساع نطاق التعاون مع شركات القطاع الخاص، وتنوع فرص التشغيل المتاحة أمام الشباب في مختلف المحافظات.
طريقة التقديم على الوظائف
ويمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التواصل مع الشركات صاحبة فرص العمل، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات المعنية، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع متابعة التفاصيل والبيانات المنشورة عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل.
وفي هذا السياق، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة التشغيل والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي تحتاجها المنشآت، ويعزز قدرة الشباب على الالتحاق بوظائف مناسبة ومستقرة، ودعا الوزير الشباب إلى الاطلاع على الفرص المعلنة، وسرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
ووجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات المعنية بمتابعة فرص العمل المعلنة، والتأكد من جديتها، ومتابعة إجراءات التقديم والتعيين، وتقديم التيسيرات اللازمة للشباب، مع التحقق من التزام الشركات بالضوابط القانونية المقررة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على الحقوق القانونية للعاملين.
وشدد «رداد» على أن مسؤولية الوزارة لا تتوقف عند الإعلان عن فرص العمل، بل تمتد إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من جدية الشركات في التعيين، بما يضمن إتاحة فرص حقيقية أمام الشباب، ويحقق التوازن في علاقات العمل ويحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية.
وفي رسالة إلى الشباب، دعا وزير العمل إلى الاستفادة من منظومة التدريب المهني التي توفرها الوزارة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للتأهيل لسوق العمل في الداخل والخارج، من خلال التدريب على المهن والتخصصات المطلوبة فعليًا، واكتساب المهارات العملية التي تساعد على زيادة فرص الالتحاق بالوظائف المناسبة.
وأشار وزير العمل إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود التشغيل، مؤكدًا استمرار الوزارة في العمل على ربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، وتحقيق التوافق بين مهارات الشباب ومتطلبات الوظائف المتاحة، بما يدعم الإنتاج والاستثمار ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
