مشاجرة صانعة محتوى مع والدة وخال زوجها بالإسكندرية.. الداخلية تكشف التفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقاطع الفيديو المتداولة عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت خلالها صاحبة الحساب تعرضها للاعتداء بالسب والضرب من قبل والدة وخال زوجها بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الواقعة جرى فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما أثارت مقاطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة كما وردت في بيان وزارة الداخلية
أوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 7 من الشهر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين.
وضم الطرف الأول صاحبة الحساب، وهي صانعة محتوى، وزوجها، فيما ضم الطرف الثاني والدة الزوج وخاله، وجميعهم يقيمون في دائرة قسم شرطة أول المنتزه.
خلافات أسرية وراء المشاجرة
وبحسب بيان وزارة الداخلية، تبين أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات أسرية بين الطرفين، تطورت إلى تبادل السباب والاعتداء المتبادل.
وأضاف البيان أن الطرف الثاني استخدم عصا خشبية خلال المشاجرة، دون أن تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات بين أطرافها.
ضبط جميع أطراف المشاجرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية جميع أطراف الواقعة وضبطهم، كما أرشد الطرف الثاني عن العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء، وتم التحفظ عليها ضمن المضبوطات.
اعترافات المتهمين
وأشار البيان إلى أن جميع أطراف المشاجرة أقروا بوقوع الواقعة، واعترفوا بأن الخلافات الأسرية كانت السبب الرئيسي وراء نشوب المشاجرة، وذلك خلال مواجهتهم أمام جهات التحقيق.
سوابق قانونية لصاحبة الحساب وزوجها
لفتت وزارة الداخلية إلى أن صاحبة الحساب وزوجها سبق ضبطهما خلال شهر أبريل الماضي، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية بعد نشر مقاطع فيديو تضمنت محتوى وصفته الجهات المختصة بأنه غير أخلاقي.
إحالة الواقعة إلى النيابة العامة
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
ماذا قالت وزارة الداخلية؟
شددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع جميع البلاغات والفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وقائع يثبت وقوعها، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.