الحكومة ترد على الجدل حول وزيرة الثقافة الجديدة.. «لا أحكام نهائية والقضاء صاحب الكلمة»
في أول تعليق رسمي من الحكومة المصرية الجديدة على الجدل المثار بشأن اختيار شخصية جدلية لتولي حقيبة الثقافة، أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن ما يُتداول بشأن الوزيرة لا يستند إلى أحكام نهائية، وأن الأمر برمته مطروح حاليًا أمام القضاء.
التصريحات جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأول للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، في ظل تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين الدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة، وارتباط اسمها بقضية سابقة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
الحكومة: القضية أمام القضاء ولا أحكام باتة
أوضح رشوان أن الاتهامات المتداولة بشأن وزيرة الثقافة تتعلق بحكم سابق يجري الطعن عليه حاليًا أمام محكمة النقض، بعد تقديم النيابة العامة طعنًا على الحكم.
وأكد أن:
-
لا توجد أحكام نهائية أو باتة بإدانة الوزيرة.
-
نشر اتهامات قبل صدور حكم نهائي يعد مخالفًا للقانون.
-
مجلس الوزراء سيتخذ قراره في حال صدور حكم قضائي نهائي.
وشدد على أن المسألة قيد النظر القضائي، ولا يجوز استباق النتائج.
دعوة للإعلام والرقابة المجتمعية
في رسالة مباشرة إلى وسائل الإعلام، دعا وزير الدولة للإعلام إلى ممارسة الدور الرقابي بمهنية ومسؤولية، مؤكدًا أن من يمتلك مستندات قانونية أو أدلة موثقة يمكنه التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام.
وأضاف أن الحكومة ستنضم إلى أي دعوى في حال ثبوت وجود فساد موثق، مشيرًا إلى وجود رقابة سابقة ولاحقة على أداء المسؤولين من قبل أجهزة الدولة.
خلفية القضية المثارة
كانت الدكتورة جيهان زكي قد واجهت اتهامًا سابقًا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في أحد كتبها، بناءً على دعوى رفعتها الكاتبة سهير عبد الحميد، وصدر حكم ابتدائي يقضي بتغريمها وإعدام الكتاب محل النزاع.
إلا أن القضية دخلت مرحلة الطعن بالنقض، ما يعني أن الحكم لم يصبح نهائيًا أو واجب النفاذ بشكل بات، وفق ما أكدت الحكومة.
من هي وزيرة الثقافة الجديدة؟
شغلت جيهان زكي عدة مناصب ثقافية بارزة، أبرزها:
-
الرئيس التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير.
-
العمل بالأكاديمية المصرية في روما.
وتتمتع بخبرات أكاديمية وثقافية واسعة، ما جعل تعيينها محل اهتمام واسع في الأوساط الثقافية.
تحليل: بين الجدل السياسي والمسار القانوني
الجدل حول بعض أعضاء الحكومة الجديدة يعكس حالة تفاعل سياسي وإعلامي متزايد، خاصة مع التغييرات الوزارية التي شملت 13 حقيبة مع الإبقاء على 15 وزيرًا.
ويبقى الفاصل الحاسم في هذه القضية هو الحكم القضائي النهائي، الذي سيحدد المسار القانوني والسياسي للوزيرة، في ظل تأكيد الحكومة التزامها بمبدأ سيادة القانون.
يبقى الملف مفتوحًا لحين حسمه قضائيًا.
أكدت الحكومة المصرية في ردها الأول على الجدل الدائر بشأن وزيرة الثقافة أن القضاء هو الفيصل، وأن أي حديث عن إدانة قبل صدور حكم نهائي يعد استباقًا غير قانوني. وبين الانتقادات والتوضيحات الرسمية، يبقى الملف مفتوحًا لحين حسمه قضائيًا.
