في تأكيد جديد على مهنية ودقة ما تنشره بوابة الصباح اليوم، صدّق مجلس النواب المصري رسميًا على التعديل الوزاري الجديد، الذي سبق أن أشارت إليه البوابة في تغطياتها السياسية، ليضع البرلمان ختم الموافقة الدستورية على واحدة من أهم محطات إعادة ضبط الأداء التنفيذي للدولة.
وجاءت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، الثلاثاء، لتؤكد استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء، إلى جانب تعيين 14 وزيرًا جديدًا، في تعديل يعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة بعض الحقائب، ودفع دماء جديدة في مواقع مؤثرة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة داخليًا وخارجيًا.
مجلس النواب يقر التعديل الوزاري بالأغلبية
وافق مجلس النواب المصري، في جلسة طارئة، على التعديل الوزاري الوارد بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب اكتمال التشكيل النيابي الجديد، في خطوة تعكس التناغم الدستوري بين مؤسسات الدولة.
ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة بكامل أعضائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، الأربعاء، إيذانًا ببدء مرحلة تنفيذية جديدة محمّلة بتكليفات واضحة ومحددة.

التشكيل الحكومي الجديد.. وجوه جديدة وتوزيع مختلف للحقائب
تعيينات وزارية ونواب جدد
تضمن التعديل الوزاري تعيين عدد من الوزراء الجدد، أبرزهم:
-
الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
-
محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار
-
عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي
-
هاني حنا عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية
-
محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل
-
جيهان زكي وزيرة للثقافة
-
حسن رداد وزيرًا للعمل
-
جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة
-
خالد هاشم على ماهر وزيرًا للصناعة
-
راندة المنشاوي وزيرة للإسكان
-
صلاح سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي
-
المهندس رأفت عبد العزيز وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

-
صلف وزارات وعودة الإعلام
إعادة هيكلة تعكس أولويات المرحلة
شهد التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، ليستمر الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل فقط، بعد أن كان يتولى الحقيبتين معًا.
كما جرى فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي، حيث استمرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، فيما تولى أحمد توفيق رستم حقيبة التخطيط.
وعادت وزارة الإعلام كوزارة دولة، وتولاها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في رسالة واضحة بشأن أهمية الدور الإعلامي في المرحلة المقبلة.
استمرار وزراء في مناصبهم
استمر في مناصبهم عدد من الوزراء، أبرزهم:
-
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
-
بدر عبد العاطي وزير الخارجية
-
منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
نواب وزراء لتعزيز الكفاءة التنفيذية
شمل التعديل اختيار:
-
السفير محمد أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
-
سمر محمود عبد الواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي
-
وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
-
أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان
تكليفات رئاسية واضحة للحكومة الجديدة
خريطة طريق للمرحلة المقبلة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من التكليفات للحكومة عقب التعديل الوزاري، أبرزها:
-
الالتزام بمحاور التكليف الرئاسي:
-
الأمن القومي والسياسة الخارجية
-
التنمية الاقتصادية
-
الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي
-
المجتمع وبناء الإنسان
-
-
إعداد خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات، وآليات التنفيذ، والتمويل، ومؤشرات قياس الأداء، مع المتابعة والتقييم المستمر.
-
إعطاء أولوية قصوى للمجموعة الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي، خاصة مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام، والعمل على خفض الدين العام بأفكار مدروسة.
-
مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
-
التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، لا سيما التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها.
-
الارتقاء بمنظومة التعليم، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج.
-
ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، واستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.
-
إيلاء أهمية قصوى للرأي العام، من خلال إعلام وطني مهني قادر على مواجهة الشائعات وبناء وعي جمعي مسؤول.


