عُقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقييم كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، إلى جانب متابعة إجراءات تشغيل السد العالي وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وبحث آليات إدارة المنظومة المائية بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية المختلفة خلال الفترة الحالية.
توجيهات بمتابعة الحالة الهيدرولوجية لنهر النيل وإدارة الموارد المائية
كما ناقشت اللجنة تطورات ظاهرة "النينيو"، وما يرتبط بها من ارتفاعٍ دوريٍّ في درجات حرارة سطح المياه بوسط وشرق المحيط الهادئ، وما قد يصاحبها من تغيرات في أنماط درجات الحرارة والأمطار والجفاف على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار، تواصل أجهزة الوزارة، من خلال قطاع مياه النيل ولجنة إيراد النهر، متابعة وتحليل التأثيرات المحتملة للظواهر المناخية العالمية على إيراد نهر النيل، باستخدام النماذج الرياضية المتطورة وصور الأقمار الصناعية وأحدث الدراسات العلمية، مع الاستعداد الجيد لفصل الصيف وما قد يشهده من زيادة في الطلب على المياه لأغراض الشرب والزراعة والصناعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للطلب على المياه، وجهود أجهزة الوزارة في الإدارة المرنة للموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات المائية وتحقيق المناسيب المطلوبة بشبكة الترع.
كما تم استعراض ما تحقق من نجاح في استيفاء الاحتياجات المائية بكفاءة ومرونة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها أجهزة الوزارة خلال هذه الفترة.
وأكد الدكتور سويلم على الاستمرار في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل، واستخدام أحدث النماذج الرياضية للتنبؤات الهيدرولوجية، إلى جانب تحليل صور الأقمار الصناعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ومتابعة التصرفات على مدار الساعة، في ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات والقدرة الاستيعابية للشبكة المائية.
ووجّه أجهزة الوزارة بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف طبقًا للاحتياجات الفعلية، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية والمحطات الواقعة عليها، ووحدات الطوارئ للتعامل الفوري مع أي مستجدات، وضمان تحقيق المناسيب والدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب وتوليد الكهرباء.