صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية يستهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم فضلا عن الحفاظ على الأرواح ومواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
تقدم في المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية بمتابعة حكومية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الجاري تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات والتي بدأت في مايو 2024.
وخلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية والتي تضم 55998 منشأة، و أسفرت عن حصر وتقييم 3047 منشأة ذات أولوية، تمت مراجعتها وتحديد أولويات التعامل معها وفقًا لحالتها الفنية.
كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات التعاقد اللازمة لها. وتم إسناد 18 عقدًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، مع الانتهاء من تنفيذ 182 منشأة وجارٍ العمل في 235 منشأة أخرى.
وتناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لعدد 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل بها، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.
ووجه سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، بحيث تكون الوزارة التزمت بالغرض الرئيسي للمشروع بالانتهاء من إحلال وتأهيل كل المنشآت التي تم تصنيف حالتها الانشائية على أنها خطيرة جدا وخطيرة مع اضطلاع أجهزة الوزارة المختصة في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح البسيطة، وكذلك التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية بما يدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل والتوافق مع الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0.