أكد حسن رداد، وزير العمل أن الدولة انتقلت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى مرحلة جديدة من تطوير منظومة العمل، ترتكز على تحديث التشريعات، وتعزيز المؤسسات، وتوسيع مظلة الحماية، وربط سياسات التشغيل باحتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية.
وأوضح رداد أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في مسار تحديث تشريعات العمل، وأن الوزارة تعمل حاليًا على إنفاذ أحكامه وترجمة مواده إلى واقع عملي يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق العمال، ويهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع المنظمة، من إعداد القرارات التنفيذية للقانون بما يدعم سرعة تفعيل أحكامه على أرض الواقع.
تحرك حكومي لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المنزلية
وأشار الوزير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدعم فني من منظمة العمل الدولية، باعتبارها إطارًا متكاملًا لتطوير سياسات التشغيل، وتعزيز فرص العمل اللائق، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، كما استعرض تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة له، بما يعزز التعددية النقابية والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وفي سياق استكمال مسار الإصلاح التشريعي، أشار رداد إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، في إطار توجه يستهدف توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية لفئات العمال، وتعزيز شمول منظومة العمل والحماية.
جاء ذلك خلال لقاء حسن رداد، وزير العمل مع جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الخطوات والإصلاحات التي شهدها ملف العمل في مصر.






