من تنظيم انتظار السيارات إلى فرض السيطرة على الشوارع وتهديد المواطنين.. ظاهرة تثير الغضب وتستدعي مواجهة حقيقية تعيد هيبة القانون وتحمي حق المواطن في الأمان.
تحولت ظاهرة «السايس» في عدد من الشوارع المصرية إلى واحدة من أكثر الممارسات إثارة لغضب المواطنين، بعدما أصبح بعض الأشخاص يفرضون أنفسهم على قائدي السيارات، ويطالبونهم بدفع أموال مقابل الانتظار في الطريق العام، دون تقديم خدمة حقيقية أو امتلاك الحق القانوني في تحصيل هذه المبالغ.
ولم تعد المشكلة مجرد جنيهات يدفعها صاحب السيارة مضطرًا، بل تجاوزت ذلك في وقائع موثقة إلى التهديد والسباب والاعتداء وإتلاف السيارات عند الاعتراض على الدفع، في مشاهد لا يمكن وصفها إلا بأنها ممارسات بلطجة وفرض إتاوات، حين تثبت وقائع التهديد والإكراه.
والأكثر استفزازًا أن المواطن قد يجد نفسه أمام شخص لا يعرف هويته، ولا يحمل ما يثبت ترخيصه، لكنه يتصرف وكأنه صاحب الشارع، يحدد قيمة الانتظار وفق هواه، ويطالب بالمال مقابل السماح للسيارة بالبقاء في مكانها.
إنها صورة مقلقة لا تليق بشوارع دولة تمتلك القانون ومؤسسات إنفاذه، وتفرض سؤالًا مباشرًا: من منح هؤلاء سلطة التحكم في الطريق العام، ومتى أصبح الخوف على السيارة مبررًا لدفع المال؟
من تنظيم السيارات إلى فرض الإتاوات
في الأصل، يفترض أن يكون تنظيم انتظار السيارات نشاطًا محدد القواعد، يستهدف تسهيل الحركة ومنع الفوضى، لا وسيلة للاستيلاء على الشوارع وتحويلها إلى مناطق نفوذ شخصية.
لكن بعض الممارسات قلبت هذه المعادلة رأسًا على عقب؛ فالسايس الذي يفترض أن يساعد على تنظيم الانتظار أصبح، في حالات عديدة، مصدرًا للقلق والمشاحنات.
يقف أمام السيارة، يلوح بيده، ثم يظهر عند مغادرتها ليطالب بمبلغ يحدده بنفسه، حتى وإن لم يقدم أي خدمة.
والأخطر أن بعض قائدي السيارات قد يفضلون الدفع، ليس اقتناعًا بحق السايس في المال، وإنما خوفًا من العودة ليجدوا سياراتهم مخدوشة أو زجاجها محطمًا.
وعندما يدفع الإنسان المال لتجنب ضرر يخشى التعرض له، فإن الأمر يتجاوز فكرة الخدمة إلى ممارسة ضغط لا يجوز السكوت عنها.
وقائع موثقة تكشف خطورة الظاهرة
لا تستند الانتقادات إلى شكاوى عامة فقط، بل تدعمها وقائع أعلنت الأجهزة الأمنية التعامل معها خلال عام 2026.
ففي يونيو الماضي، كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة عن ضبط شخص بمنطقة المطرية كان يمارس نشاط السايس دون ترخيص، بعد اتهامه بالاستيلاء على مفتاح سيارة لإجبار قائدها على دفع مبلغ مالي.
وفي أغسطس، أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط سايس في منطقة الدقي بالجيزة، على خلفية مقطع مصور تضمن الاعتداء اللفظي على مواطن لإجباره على دفع رسوم انتظار دون وجه حق.
أما في أكتوبر، فقد جرى ضبط شخص بمدينة نصر بعد تداول فيديو يتضمن الاعتداء على قائد حافلة صغيرة وإحداث تلفيات بزجاجها الجانبي، بسبب خلاف على دفع مبلغ مالي مقابل الانتظار.
وفي واقعة أخرى بمنطقة الأزبكية، كشفت الأجهزة الأمنية عن تهديد قائد سيارة بتحرير مخالفة مرورية للضغط عليه من أجل دفع رسوم الانتظار.
هذه الوقائع، رغم اختلاف ظروفها، تكشف وجود أنماط متكررة من النزاعات التي تبدأ بطلب المال وقد تنتهي بالتهديد أو الاعتداء.
الشارع ملك للجميع وليس ملكًا للسايس
لا يجوز أن يتحول الطريق العام إلى ملكية خاصة يفرض عليها أي شخص ما يشاء من رسوم.
ومن حق الجهات المختصة تنظيم انتظار السيارات وتحديد الأماكن المخصصة لذلك، لكن هذا الحق لا ينتقل تلقائيًا إلى أي شخص يقف في الشارع ويعلن نفسه مسؤولًا عن الانتظار.
ولذلك فإن وجود سايس في مكان معين لا يعني بالضرورة أن المكان مرخص أو أن المبلغ المطلوب قانوني.
كما أن مجرد ارتداء زي معين أو حمل دفتر لتحصيل الأموال لا يمنح صاحبه سلطة فرض الرسوم خارج القواعد المعتمدة.
ويجب أن تكون أماكن الانتظار المنظمة واضحة للمواطن، وأن تكون التعريفة معلنة، مع إمكانية التحقق من هوية الشخص المرخص له بالعمل.
القانون موجود.. فأين التطبيق المستمر؟
أصدرت الدولة المصرية القانون رقم 150 لسنة 2020 لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وحدد قواعد ممارسة النشاط، ومنع مزاولته دون الحصول على ترخيص.
كما نص على تشكيل لجان مختصة بالمحافظات وأجهزة المدن، تتولى تحديد أماكن الانتظار والأوقات المسموح بها والرسوم المقررة، بالتنسيق مع جهات المرور.
ويقرر القانون عقوبات على ممارسة النشاط دون ترخيص أو في أماكن غير مخصصة، وكذلك تحصيل مبالغ تتجاوز الرسوم المعتمدة.
وهذا يعني أن الدولة تمتلك بالفعل إطارًا تشريعيًا للتعامل مع المشكلة، وأن التحدي الحقيقي لا يقتصر على إصدار تشريعات جديدة، بل يرتبط باستمرار تطبيق القانون في الشوارع.
لماذا ينتظر المواطن انتشار فيديو حتى يتحرك المسؤولون؟
تستحق استجابة وزارة الداخلية للوقائع المصورة الإشادة من حيث سرعة ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.
لكن المشكلة الأوسع تكمن في ضرورة الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رقابة يومية تمنع وقوع الانتهاكات من الأساس.
فليس من المنطقي أن يحتاج المواطن إلى تصوير مشاجرة أو نشر استغاثة حتى يشعر بأن هناك جهة تستطيع حمايته من الابتزاز.
كما أنه ليس من المقبول أن يصبح دفع مبالغ غير مستحقة سلوكًا معتادًا يلتزم به المواطن تجنبًا للمشكلات.
إن هيبة القانون لا تتحقق فقط بضبط المخالف بعد الواقعة، بل بمنع تحوله إلى سلطة بديلة تفرض شروطها على الناس.
البطالة ليست مبررًا للبلطجة
قد يلجأ بعض الأشخاص إلى العمل في تنظيم السيارات بسبب ظروف اقتصادية صعبة أو عدم امتلاك مهنة مستقرة.
لكن البطالة لا تمنح أحدًا الحق في الاستيلاء على الطريق العام أو تهديد المواطنين أو الاعتداء على ممتلكاتهم.
وفي الوقت نفسه، ليس من العدل وضع جميع العاملين في تنظيم الانتظار في سلة واحدة؛ فهناك من يعملون بصورة قانونية ويلتزمون بالتعريفة المحددة.
المشكلة الحقيقية ليست في اسم المهنة، وإنما في تحويلها إلى وسيلة لفرض النفوذ وتحصيل الأموال بالإكراه.
والمطلوب هو حماية العمل المنظم، وإنهاء الممارسات العشوائية التي تسيء إلى العاملين الملتزمين قبل أن تضر بالمواطنين.
مطالب بتدخل حاسم لإعادة الانضباط إلى الشارع
تحتاج مواجهة الظاهرة إلى خطة واضحة تشمل تكثيف الحملات الرقابية على أماكن الانتظار، والتحقق من تراخيص العاملين، وإزالة المظاهر العشوائية لفرض الرسوم.
كما ينبغي إعلان التعريفة بصورة ظاهرة في كل موقع مرخص، مع توفير آلية سهلة للشكاوى تتضمن تحديد المكان وتوثيق الواقعة، حتى يتمكن المواطن من الإبلاغ دون خوف من الانتقام.
ومن الضروري التعامل بحسم مع بلاغات التهديد والإتلاف والاعتداء، وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة بحسب طبيعة كل واقعة، وليس اعتبارها مجرد خلاف عابر على رسوم انتظار.
ويمكن أيضًا التوسع في وسائل السداد الإلكتروني وإصدار إيصالات رسمية، بما يقلل فرص التحصيل العشوائي ويجعل الرقابة أكثر فعالية.
رسالة إلى الحكومة: أعيدوا الشارع إلى أصحابه
إن مواجهة ظاهرة السايس غير المرخص ليست قضية مرورية بسيطة، بل مسألة ترتبط بالأمان الشخصي واحترام القانون وصورة الشارع المصري.
فالمواطن الذي يدفع الضرائب والرسوم المقررة للدولة لا ينبغي أن يجد نفسه مطالبًا بدفع إتاوة إضافية لشخص لا يمتلك سلطة قانونية، ولا أن يخشى على سيارته إذا رفض الاستجابة.
الشارع المصري لا يحتاج إلى مزيد من أصحاب النفوذ المفروض، وإنما إلى انضباط يعيد لكل مواطن حقه في الحركة والانتظار الآمن دون تهديد أو ابتزاز.
وإذا كان القانون قد نظم نشاط انتظار السيارات منذ سنوات، فقد حان الوقت لأن يشعر المواطن بنتائج هذا التنظيم على أرض الواقع.
فالدولة التي تحمي مواطنيها داخل منازلهم ومؤسساتهم، يجب أن تضمن لهم الحماية نفسها في شوارعها. ولا يجوز أن تصبح سلامة السيارة مرهونة بدفع المال لمن يفرض نفسه بالقوة.
