تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال استهدفت أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بعدما أقدم أحد الأشخاص على إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمها في إيهام المواطنين بقدرته على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد هويته وضبطه بمحافظة السويس.
وجاءت الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وملاحقة الأشخاص الذين يستغلون احتياجات المواطنين وظروف أسرهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال نشر ادعاءات كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
صفحة وهمية للنصب على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
بدأت تفاصيل الواقعة عندما توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمها في استهداف أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يروج من خلال الصفحة لادعاءات تفيد بقدرته على التدخل لإدراج ذوي المواطنين المحبوسين ضمن قوائم الإفراج بالعفو، مستغلًا رغبة الأسر في الإفراج عن أبنائها وذويها، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.
واستخدم المتهم هذا الأسلوب في استدراج الضحايا وإقناعهم بقدرته المزعومة على إنهاء إجراءات الإفراج، بهدف الاستيلاء على أموالهم من خلال وعود لا تستند إلى أي أساس قانوني.
تحديد هوية المتهم وضبطه في محافظة السويس
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المسؤول عن إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس.
وعلى الفور، جرى استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل وقرائن تؤكد نشاطه الإجرامي، وصلته بإدارة الصفحة المستخدمة في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.
المتهم يعترف بارتكاب 19 واقعة نصب على أسر المسجونين
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني للهاتف المحمول المضبوط بحوزته، أقر بارتكابه النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف باستخدام الصفحة في النصب على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال الادعاء بقدرته على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو مقابل مبالغ مالية.
ولم تتوقف اعترافات المتهم عند الواقعة محل الفحص، إذ أضاف أنه ارتكب 19 واقعة نصب أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته، مستغلًا ثقة الضحايا ورغبتهم في الإفراج عن ذويهم.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
وعقب ضبط المتهم وفحص الهاتف المحمول والتحقق من الأدلة المرتبطة بنشاطه، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بشأن الوقائع التي أقر بارتكابها.
وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم النصب الإلكتروني، وتحذير المواطنين من الانسياق وراء الصفحات والحسابات التي تدعي امتلاكها نفوذًا أو علاقات تمكنها من التدخل في إجراءات الإفراج بالعفو مقابل الحصول على أموال.
