بعد حديث السيسي عن الدستور.. ما شروط الترشح لرئاسة الجمهورية؟

أعاد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، وتوجيهه بتشكيل لجنة تضم رئيس مجلس النواب ووزيري العدل والتعليم العالي لإعداد مشروع قانون ينظم برنامج إعداد المرشحين لرئاسة الجمهورية بالأكاديمية العسكرية، تسليط الضوء على الشروط الدستورية والقانونية المنظمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مصر.

وتحدد أحكام الدستور المصري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في كل من يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية، وتشمل الجنسية والأصل المصري، والسن، والحقوق المدنية والسياسية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب المؤهل الدراسي والحالة الجنائية واللياقة الصحية.

ولا تقتصر إجراءات الترشح على استيفاء هذه الشروط فقط، بل تتطلب أيضًا الحصول على تزكية عدد محدد من أعضاء مجلس النواب أو تأييد عدد من المواطنين، فضلًا عن تقديم المستندات والإقرارات المطلوبة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق المواعيد والإجراءات القانونية المعلنة.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للدستور المصري

نظم الدستور المصري اختصاصات رئيس الجمهورية وشروط انتخابه ضمن أحكام السلطة التنفيذية، حيث تنص المادة 139 على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويتولى رعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، مع الالتزام بأحكام الدستور وممارسة اختصاصاته وفقًا لما يقرره.

وحددت المادة 141 مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية، وفي مقدمتها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

كما تشترط المادة ذاتها أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

وتُعد هذه الشروط من المتطلبات الدستورية الأساسية التي لا بد من استيفائها قبل الانتقال إلى بقية الإجراءات التي ينظمها قانون الانتخابات الرئاسية، والذي يحدد بدوره الضوابط الإضافية والمستندات اللازمة لقبول طلب الترشح.

المؤهل الدراسي والحالة الجنائية من شروط الترشح

إلى جانب الشروط الدستورية المتعلقة بالجنسية والسن والخدمة العسكرية والحقوق المدنية والسياسية، يحدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية متطلبات أخرى يتعين على طالب الترشح استيفاؤها.

ومن أبرز هذه المتطلبات الحصول على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد صدر ضد المرشح حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو كان قد رُد إليه اعتباره، وفقًا لما ورد في النص القانوني المشار إليه.

ويشترط القانون أيضًا ألا يكون المرشح مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على قدرته على أداء مهام رئيس الجمهورية، مع ضرورة تقديم تقرير طبي صادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات نتيجة الكشف الطبي.

وبناءً على ذلك، فإن استيفاء الشروط الدستورية وحده لا يعني قبول طلب الترشح بصورة تلقائية، إذ يتعين على المتقدم استكمال المتطلبات القانونية الأخرى وتقديم ما يثبت توافرها وفق الإجراءات المعمول بها.

20 نائبًا أو 25 ألف مواطن.. كيف يحصل المرشح على التزكية؟

حددت المادة 142 من الدستور المصري مسارين أساسيين لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يتعلق الأول بالحصول على تزكية عدد من أعضاء مجلس النواب، بينما يعتمد الثاني على جمع تأييدات المواطنين ممن لهم حق الانتخاب.

وبحسب المسار الأول، يجب أن يحصل المرشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، بما يتيح له استكمال إجراءات الترشح وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.

أما المسار الثاني، فيشترط حصول المرشح على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن يكونوا موزعين على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وجود نطاق من التأييد الشعبي للمرشح في عدد من المحافظات، بدلًا من اقتصار التأييد على منطقة جغرافية واحدة.

كما يحظر الدستور تأييد أكثر من مترشح من جانب الشخص الواحد، على أن ينظم القانون الإجراءات التفصيلية الخاصة بالتزكية والتأييد، بما يشمل النماذج المعتمدة ووسائل التحقق من بيانات الأشخاص الذين يزكون المرشح أو يؤيدونه.

وتنظم أحكام قانون الانتخابات الرئاسية إجراءات تقديم هذه التزكيات والتأييدات من خلال النماذج التي تعدها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالقواعد المقررة لإثبات التوقيعات والبيانات والتحقق من هوية أصحابها.

إجراءات تأييد المواطنين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

تخضع عملية جمع تأييدات المواطنين لضوابط قانونية تهدف إلى التأكد من صحة البيانات والتوقيعات وعدم تكرار التأييد بالمخالفة للقواعد المنظمة.

وتتم إجراءات إثبات التأييدات من خلال مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو أقلام الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو الجهات الأخرى التي تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ هذه الإجراءات، وفقًا للقواعد التي تحددها الهيئة.

ويتعين على المرشح الالتزام بالنماذج المعتمدة وتقديم البيانات المطلوبة بصورة صحيحة، إذ تمثل هذه المستندات جزءًا أساسيًا من ملف الترشح الذي تفحصه الهيئة الوطنية للانتخابات قبل البت في الطلب.

وتختلف إجراءات التأييد الشعبي عن تزكية أعضاء مجلس النواب من حيث آلية جمع التأييدات وإثباتها، لكن كلا المسارين يخضع للضوابط الدستورية والقانونية ذات الصلة.

ما المستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية؟

يشترط قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تقديم مجموعة من المستندات والإقرارات التي تثبت استيفاء المرشح للشروط الدستورية والقانونية، وذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق النموذج والمواعيد المحددة.

وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:

• النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب أو تأييد المواطنين، بحسب المسار الذي يستند إليه المرشح.

• شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

• صورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

• إقرار بأن المرشح مصري من أبوين مصريين، وأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

• صحيفة الحالة الجنائية.

• شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

• إقرار الذمة المالية وفقًا لقانون الكسب غير المشروع.

• التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

• إقرار بعدم صدور حكم على المرشح في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى لو كان قد رُد إليه اعتباره.

• بيان بالمحل المختار الذي يتلقى فيه طالب الترشح الإخطارات المتعلقة بإجراءات الانتخابات.

ويجب أن تكون المستندات المقدمة مستوفية للمتطلبات القانونية، إذ تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح والتحقق من استكمال البيانات والإقرارات المطلوبة، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

المدة القانونية لتقديم طلب الترشح

لا تُترك عملية تقديم طلبات الترشح دون إطار زمني، إذ ينظم قانون الانتخابات الرئاسية المدة التي يجوز خلالها التقدم بأوراق الترشح.

ووفقًا لما ورد في النص القانوني المشار إليه، يُقدم طلب الترشح على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

وتتولى الهيئة الإعلان عن المواعيد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، بما يتيح للمرشحين استكمال أوراقهم وتقديمها خلال الفترة المحددة، كما تخضع الطلبات للفحص وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

مدة ولاية رئيس الجمهورية وفقًا للدستور

حدد الدستور المصري مدة تولي منصب رئيس الجمهورية بست سنوات ميلادية، وفقًا للمادة 140، التي تنص على أن تبدأ مدة الرئاسة من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئيس السابق.

كما ينص الدستور على عدم جواز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، في إطار القواعد المنظمة لمدة الولاية الرئاسية.

وتتضمن المادة نفسها ضوابط زمنية تتعلق بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، إذ توجب بدء إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، مع إعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.

ويحظر الدستور على رئيس الجمهورية شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، بما يتفق مع الأحكام المنظمة لموقع رئيس الدولة واختصاصاته.

كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية؟

تنص المادة 143 من الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.

وتحدد القواعد الانتخابية الإجراءات المتعلقة بالتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية المقررة.

أما المادة 144، فتُلزم رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية قبل تولي مهام منصبه، ويكون ذلك أمام مجلس النواب، أو أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

وتؤكد هذه الأحكام أن تولي منصب رئيس الجمهورية يرتبط بمجموعة متكاملة من الشروط الدستورية والإجراءات القانونية، تبدأ باستيفاء متطلبات الترشح وتقديم المستندات والتزكيات أو التأييدات المطلوبة، وتمتد إلى إجراءات الانتخابات وأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام المنصب.