«الانتظار يطول».. تكدس طلبات تقنين أراضي العبور الجديدة والجهاز يتحرك لتيسير الإجراءات
يشهد ملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة حالة من الترقب بين المواطنين، خاصة بعد تقدم عدد كبير منهم بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلى جهاز المدينة، في انتظار ورود أسمائهم واستكمال الإجراءات الرسمية، وسط تكدس واضح في الطلبات داخل المنظومة.
ويعد ملف التقنين من أكثر الملفات حساسية داخل المدن الجديدة، لأنه يرتبط مباشرة باستقرار أوضاع المواطنين، وحسم موقفهم القانوني، وتحويل سنوات من الانتظار إلى إجراءات واضحة تحفظ الحقوق وتضع التعاملات في إطار رسمي منظم.
جولة مفاجئة داخل المركز التكنولوجي
وفي هذا السياق، أجرى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جولة تفقدية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة انتظام العمل داخل منظومة تقنين الأراضي، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتفقد رئيس الجهاز أماكن استقبال المتعاملين، وآليات إنجاز الطلبات، ومسار التعامل مع الملفات المقدمة، في ظل ضغط متزايد من المواطنين الذين ينتظرون إنهاء إجراءاتهم بعد استكمال المستندات المطلوبة.
مواطنون ينتظرون ورود أسمائهم
اللافت في المشهد أن كثيرًا من المواطنين تقدموا بالفعل بأوراقهم إلى جهاز مدينة العبور الجديدة، وينتظرون المرحلة التالية المتعلقة بورود أسمائهم أو تحديث موقف ملفاتهم، وهو ما يجعل سرعة الفحص والرد عنصرًا حاسمًا في تخفيف حالة القلق والازدحام.
وبين انتظار الاسم، واستكمال الإجراءات، ومراجعة المستندات، يبقى المواطن في حاجة إلى وضوح أكبر في المواعيد والخطوات، حتى لا يتحول ملف التقنين إلى دائرة انتظار طويلة بلا إجابة محددة.
رئيس الجهاز يستمع لشكاوى المواطنين
وخلال الزيارة، تابع المهندس محمود مراد مطالب واستفسارات المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا ضرورة إزالة أي عقبات وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم، خاصة مع تزايد أعداد الطلبات، وحاجة المواطنين إلى آلية أكثر سرعة وشفافية في المتابعة، سواء عبر المركز التكنولوجي أو من خلال قنوات واضحة للاستعلام عن حالة الطلب.
التقنين في أضيق الحدود.. والحاجة إلى تنظيم أسرع
تتم عمليات التقنين وفق ضوابط محددة وفي نطاق شديد التنظيم، وهو ما يجعل فحص الملفات يحتاج إلى مراجعة دقيقة للمستندات والاشتراطات. لكن في المقابل، فإن تكدس الطلبات يفرض ضرورة تسريع آليات العمل دون الإخلال بالقانون أو بحقوق الدولة.
فالمواطن الذي تقدم بأوراقه كاملة ينتظر ردًا واضحًا، سواء باستكمال الإجراءات أو طلب مستندات إضافية أو توضيح موقفه، حتى لا تبقى الملفات معلقة لفترات طويلة.
تحذير حاسم للشركات «سكن لكل المصريين»
وعلى صعيد آخر، أكد المهندس محمود مراد اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي شركة تتسبب في تأخير غير مبرر بمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مشددًا على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المعتمدة لضمان تسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المحددة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجهاز مع اللشركات المنفذة للمشروعات، لمتابعة معدلات التنفيذ وسير العمل بالمواقع المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة استكمال مشروعات المبادرة وفق الخطط الزمنية المقررة.
«سكن لكل المصريين» أولوية للدولة
أوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أن مشروع «سكن لكل المصريين» يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، باعتباره أحد المشروعات الرئيسية لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات ونسب الإنجاز المحققة، وبحث أبرز التحديات التي تواجه بعض اللشركات، مع التأكيد على سرعة التعامل معها لضمان استمرار العمل بالمعدلات المستهدفة وعدم التأثير على البرنامج الزمني.
متابعة دورية وتسريع وتيرة التنفيذ
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على تكثيف المتابعة الدورية، وعقد اجتماعات تنسيقية منتظمة لمراجعة الأداء وتسريع وتيرة التنفيذ، دعمًا لجهود الدولة في توفير سكن آمن ومناسب للمواطنين.
وتعكس هذه التحركات رغبة جهاز العبور الجديدة في ضبط مسارين مهمين في وقت واحد: الأول يتعلق بتقنين أوضاع الأراضي وخدمة المواطنين داخل المركز التكنولوجي، والثاني يرتبط بتسريع مشروعات الإسكان ومنع أي تأخير في التسليم.
حالة انتظار واسعة من المواطنين
يشهد ملف تقنين الأراضي في العبور الجديدة حالة انتظار واسعة من المواطنين بعد تقديم الأوراق المطلوبة، وسط تكدس في الطلبات وحاجة ملحة لتسريع الفحص والردود الرسمية.
وفي المقابل، جاءت الجولة المفاجئة للمهندس محمود مراد داخل المركز التكنولوجي، واجتماعه مع شركات تنفيذ مشروعات سكن لكل المصريين، كرسالة واضحة بأن جهاز المدينة يتحرك لمتابعة الملفات الخدمية والسكنية، وتيسير الإجراءات، ومحاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير تسليم الوحدات.