أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية نجحت في توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على زيادة قدراتها في قطاع الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن تلبية احتياجات المشروعات التنموية والاستثمارية.
وأوضح الرئيس أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يدعم استدامة منظومة الطاقة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
مصر تستهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2028
وأشار الرئيس السيسي إلى أن توفير مصادر طاقة مستقرة يمثل أحد المتطلبات الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لزيادة القدرات الكهربائية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة للمصانع والمشروعات الإنتاجية والاستثمارية.
وأكد أن خطة الدولة لا تقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء فقط، وإنما تشمل أيضًا تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتستهدف الحكومة الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة، ودعم أمن الطاقة على المدى الطويل.
السيسي: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط والقارة الأفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء.
وأوضح أن المقومات التي تمتلكها مصر تؤهلها للقيام بدور محوري في حركة تجارة وتداول الطاقة إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل امتلاكها شبكات لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب محطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات تكرير البترول، فضلًا عن الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من هذه الإمكانات لتعزيز قدرتها على استقبال الغاز الطبيعي وتداوله وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
التوسع في خطوط الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا وقبرص
وفي إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، أوضح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، إلى جانب تطوير مشروعات الربط مع عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها اليونان وإيطاليا وقبرص.
وتستهدف هذه المشروعات تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء، وتسهيل تبادل الطاقة بين الدول، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل طرف، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز فرص تصدير الكهرباء المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما تمثل مشروعات الربط الكهربائي أحد المحاور المهمة لتعزيز التكامل بين مصر والدول المحيطة بها، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاع الطاقة، خاصة مع التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
مصر تكثف اكتشافات الغاز الطبيعي وتحسن مناخ الاستثمار
وأشار الرئيس إلى أن جهود الدولة لتحقيق هدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة تشمل أيضًا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف البحري عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والإنتاج.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاعي البترول والغاز، وتوفير المناخ المناسب لاستمرار أعمالهم وتوسيع أنشطتهم داخل السوق المصرية.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية وتحفيز الشركات الدولية على مواصلة أعمال البحث والتنقيب والإنتاج.
تعاون مصري قبرصي لنقل الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا
وكشف الرئيس السيسي عن التعاون القائم بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، موضحًا أن الاتفاق يتضمن مرور الغاز المستخرج من الحقول القبرصية إلى محطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من البنية التحتية المصرية المتاحة في مجال إسالة الغاز الطبيعي، وتعزيز التكامل بين البلدين في قطاع الطاقة، مع استهداف تنفيذ هذا التوجه بحلول عام 2028.
ويمثل التعاون المصري القبرصي خطوة مهمة في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي، خاصة مع امتلاكها محطات إسالة قادرة على استقبال الغاز ومعالجته وإعادة تصديره، وهو ما يمنحها ميزة استراتيجية في ربط مصادر الغاز بمنطقة شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.
المنتدى الاقتصادي العالمي يناقش فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المصري
وجاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، إلى جانب رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
ويستهدف الاجتماع تعزيز الحوار بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وتعكس تصريحات الرئيس توجه الدولة نحو تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية، والاستفادة من البنية التحتية والموقع الجغرافي لمصر، بما يدعم تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة ويرسخ مكانتها في أسواق الطاقة بشرق المتوسط وأفريقيا وأوروبا.






