شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في جلسة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، بالجناح العربي للمناخ، ضمن فعاليات يوم «التصنيع الأخضر» بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ «COP31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسى، المستشار القانوني للوزيرة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والاستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية في هذه الجلسة تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
قمة المناخ.. مصر تحصل على تمويلات بقيمة 271 مليون يورو للصناعة الخضراء
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الجلسة تناولت جهود الدولة المصرية لدفع مسار التحول نحو صناعة خضراء ومستدامة، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال إتاحة آليات التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني، والتوسع في استخدام التكنولوجيات النظيفة.
كما شملت الجهود تطوير منظومة الخدمات البيئية والتحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وسلطت الجلسة الضوء على برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، الذي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.
ويستهدف البرنامج مساندة المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تطوير الأداء الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن متطلباتها.
كما استعرضت الجلسة نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي «EPAP III»، التي نجحت في دعم 67 مشروعًا صناعيًا، بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو، ما أسهم في تنفيذ مشروعات لتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية، والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.
وفي سياق متصل، أبرزت الجلسة دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في مساندة المنشآت الصناعية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، ومساعدتها على تبني الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرتها على الالتزام بالمعايير البيئية ويرفع من تنافسيتها.
وفي محور التحول الرقمي، استعرضت الدكتورة منال عوض المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، التي طورها جهاز شؤون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، بهدف تيسير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية.
وتعتمد المنظومة على التحول من التعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية تتيح تقديم الدراسات والمستندات، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء متطلباتها، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويسرع الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية ودعم مناخ الاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، بل يمتد إلى تطوير أسلوب إدارة الخدمات البيئية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح وتكافؤ الفرص، بما يدعم مناخ الاستثمار ويجعل الالتزام البيئي جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية الصناعية.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، باعتبارها إحدى الأدوات الرقمية الداعمة لتطوير الإدارة البيئية، التي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للقطاع الصناعي، من خلال تجميع البيانات البيئية وتنظيمها وإتاحتها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وتسهم المنظومة في تعزيز كفاءة المتابعة والرصد، وتوفير قاعدة معلومات تدعم التخطيط البيئي وتحديد الأولويات، وتطوير آليات تقييم الأداء البيئي للقطاع الصناعي، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية البيئية الأخرى.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تعكس توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، تجمع بين إتاحة التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية.
وشددت على أن هذه المنظومة ترسخ مفهوم أن الالتزام البيئي ليس عبئًا على الصناعة، بل يمثل أحد المقومات الأساسية لاستدامتها وقدرتها على المنافسة والنمو.






